وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن فاعليات طرابلس الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية ونقابات المهن الحرة عقدوا اجتماعا طارئا في دار الفتوى بطرابلس ناقشوا فيه الاعتداءات التي تعرضت لها طرابلس من خلال إحراق مبنى بلديتها ومحكمتها الشرعية وأصدروا بيانا بخصوص ذلك.
وأضافت الوكالة أن قائم مقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام تلا بيان المجتمعين أوضح فيه أن عدم الاهتمام بواقع مدينة طرابلس الممتد إلى سنوات وعقود سواء إنمائيا وصحيا واجتماعيا وخدماتيا واقتصاديا قد نتج منه الفقر والبؤس والبطالة والهجرة والتسيب المدرسي منوها بأن هذا الواقع المزري جعل المدينة عرضة للاستغلال من قبل الأيادي الخبيثة والغريبة عن أبناء طرابلس للعبث بالمدينة ومحاولة الاجهاز على حاضرها ومستقبلها ومحو تاريخها وأصالتها.
وأضاف إمام أن أبناء طرابلس الأصليين والأصلاء لا يحرقون بلدهم ولا ينتحرون في مؤسساتهم العامة والخاصة لافتا إلى أنهم الضحية في كل مفصل وفي كل منعطف يمر في البلد مشيرا إلى أن دور السلطات السياسية والأمنية ليس الإدانة والاستنكار، إنما حفظ المدينة وتطويرها وإنماؤها والارتقاء بأهلها وشعبها مشددا على تعزيز حق المواطن وكرامته وانتمائه إلى الوطن.
وأكد مفتي طرابلس والشمال ان عبث الأيادي المندسة والمتورطة بالمدينة ومؤسساتها الرسمية وممتلكاتها العامة والخاصة، ليس إلا مؤامرة على المدينة، ولا يمت إلى المطالب المحقة بحال من الأحوال.
ونوه المفتي إمام إلى ان ما جرى بحق المدينة يفرض على السلطة القيام بدورها تجاه طرابلس وطالب بشدة بالقبض على المتورطين وفضحهم ومحاكمتهم أمام القانون والقضاء مؤكدا أنه لا يُقبل بحال من الأحوال أن تميع هذه الممارسات ويجهل الفاعلون وتلفلف الجريمة بحق طرابلس.
وطالب مفتي طرابلس في البيان بفتح تحقيق شفاف وشامل لتحديد المسؤوليات وكشف أسبابها وأهدافها"،وقال: "لن يسكت أهل طرابلس عن الظلم والعبث والتسيب الذي يطال مدينتهم وشوارعهم ومصالحهم ومؤسساتهم".
وتابع النفتي إمام بوضع الإدارات والمؤسسات تحت حماية الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وبفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات التقصيرية من قبل المسؤولين والأمنيين والإداريين منوها بأن أهل طرابلس لا يرضون بأقل من ذلك لتأمين مستقبلهم واطمئنانهم.
بدوره رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق أكد بأن ما حصل ليلا في البلدية سيتم التحقيق فيه لافتاً إلى أنه لو كان هناك عناصر من شرطة البلدية لما تمكنوا من منع ما حدث وقال "إذا لم يكن هناك حل لأمن المدينة، فسنتخذ القرار على عاتقنا، ونتحمل المسؤولية، فنحن مع الثورة، لكننا لسنا مع الزعران والمشاغبين".
وأضاف يمق أن الدولة مقصرة وفقراء المدينة ليسوا هم من حرقوا البلدية ونحن لم نقصر أبدا بما خص المساعدات للمدينة".
من جهته اعتبر نقيب المحامين في الشمال محمد المراد أن البيان الصادر اليوم هو رسالة لجميع المسؤولين بأن هذه هي مطالب أهل طرابلس، وهذا اللقاء يحدد قواعد تعاطي الدولة مع طرابلس وأصوله.
وكان لممثل الرئيس نجيب ميقاتي الدكتور عبد الرزاق قرحاني
كلمة أكد فيها انه لا يجوز الصمت أمام هذه الجريمة، التي ارتكبت بحق طرابلس ليلة أمس، وتتحمل مسؤوليتها سلطة متناحرة على فتات ما تبقى من هيبة وكرامة كل مؤسساتها الدستورية والقضائية والأمنية والمدنية معتبراً أن هناك تواطئاً على ضرب مدينة ما شعرت يوما بأنها على جدول اهتمام دولة فاشلة.
وطالب قرحاني أيضا بفتح تحقيق بما جرى أمام أعين الجميع وبث مباشر عبر وسائل الاعلام"، محملا كامل المسؤولية لهذه السلطة من أعلى الهرم الى كل من مول وحرض وساند واستهتر وساهم في إحراق طرابلس.
وختم ممثل الرئيس ميقاتي إن الرد على ما جرى بالامس هو باعادة النبض والحياة الى هذه المؤسسات ابتداء من الغد مشيرا إلى قيام جمعية العزم والسعادة بتوجيهات من دولة الرئيس نجيب ميقاتي بوضع كل إمكاناتها المادية والمعنوية والبشرية لترميم المحكمة الشرعية وبلدية طرابلس وتأهيلهما.
والفعاليات التي حضرت الاجتماع هي ممثل الرئيس نجيب ميقاتي الدكتور عبد الرزاق قرحاني، النائب علي درويش ممثلا كتلة "الوسط المستقل"، النائب سمير الجسر ممثلا بمنسق "تيار المستقبل" في طرابلس النقيب بسام زيادة، الوزير السابق محمد الصفدي ممثلا بأحمد الصفدي، النائب السابق مصباح الأحدب، نقيب المحامين في الشمال محمد المراد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، قائم مقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، النائب الأسقفي لراعي أبرشية طرابلس للروم الكاثوليك الملكيين المطران إدوار ضاهر الأرشمندريت الياس بستاني، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، رئيس المحكمة الشرعية السنية القاضي الدكتور وسام السمروط، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، وفاعليات تجارية واجتماعية ومشايخ وعلماء.
وردنا