كتبت صحيفة "الديار" تقول: فيما لا يزال العالم يحبس انفاسه على وقع استمرار الحرب الروسية على اوكرانيا، وسط ترقب للتداعيات الاقتصادية والعسكرية، تعيش «اسرائيل» حالة من «الهلع الوجودي» مع اقتراب العودة الدولية للالتزام باتفاق فيينا النووي مع ايران التي ستعود اقوى على حساب نفوذ الولايات المتحدة الاميركية في الشرق الاوسط، بحسب «التقديرات الاسرائيلية»، حيث بدا البحث عن ملاذ آمن للمستوطنين في الجزر اليونانية هربا من صواريخ حزب الله المفترضة في الحرب المقبلة.
محليا، وفيما يعاد ترتيب الاوراق انتخابيا بين القوى المتنافسة، بلغ «الكباش» القضائي-المصرفي ذروة التصعيد بالامس، بقرارات جديدة لمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون
وسط حرب المصادر، وتبادل الاتهامات بوجود مصالح سياسية وانتخابية نفعية وراء التحرك القضائي، فيما تتجه المصارف نحو التصعيد في الساعات القليلة المقبلة، وتدرس اعلان الاضراب التحذيري ليوم واحد يوم الاثنين المقبل، بينما لم ينجح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سبق ووصف الاجراءات ضد المصارف «بالعشوائية والانفعالية»، في ترتيب «هدنة» موقتة سعى من خلالها لتهدئة الامور لايجاد مخارج «وسطية»، وفشل في سحب الملفات من يد مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، بعدما رفض المدعي العام التمييزي غسان عويدات الذي يخشى من تداعيات خطيرة على عمل القضاء، في حال «الرضوخ» الفاضح للسلطة السياسية.
تحد لميقاتي؟
ووفقا لمعلومات «الديار» يشعر رئيس الحكومة «بالاستياء» الشديد من الاجراءات القضائية الجديدة، وهو يعتبرها «رسالة» سياسية، وتصعيدا خطيرا يشكل تحديا لموقفه المعترض على اتخاذ قرارات متهورة قد تؤدي الى انهيار القطاع المصرفي،سددت القاضية عون «ضربة» جديدة بالامس، واصدرت مذكرة توقيف بحق شقيق حاكم مصف لبنان رجا سلامة، كما اصدرت قرارا «بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك «الاعتماد المصرفي» وتجميد أصول البنك»، ووضعت إشارة منع تصرف على أسهم المصرف وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، وفيما تعقد «جمعية المصارف» جمعية عمومية، لوّحت مصادرها باتخاذ خطوات تصعيدية اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما فيها إعلان الإضراب العام، «إذا لم تتخذ السلطات السياسية التدابير الآيلة إلى الكف عن المخالفات القانونية في حق المصارف ووقف التمادي الفاضح لبعض الجهات، لاسيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية»، وفق تعبير مصادر مصرفية.
تصرفات تعسفية؟
وفي خطوة تهدف الى الضغط على القضاء، عمد مصرف»فرنسبنك» بالامس، الى اقفال كل الصناديق في الفروع ، حيث لم يتم صرف الأموال النقدية على رغم توفرها، واقتصرالعمل على تحرير الشيكات المصرفية، والحوالات ما بين المصارف، والتحويلات إلى الخارج للدولارات «الفريش». من جهتها وصفت مصادر قضائية هذه الاجراءات «بالتعسفية»، وقالت ان ما فعله مصرف «فرنسبنك» امعانا في هضم حقوق الموظفين والمودعين، لان قرار الحجز التنفيذي على موجودات مصرف «فرنسبنك» يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية المماثلة عند تخلّف أحد المصارف عن إيفاء ودائع المودعين لديه، وهو الإجراء الذي تلجأ إليه المصارف تحديداً عند تخلّف مدينيها عن سداد القروض والديون، الحجز على موجودات، وتناولت إجراءاته التنفيذية فرعين اثنين، الأمر الذي لا يبرّر مطلقا التوقف عن تلبية خدمات العملاء في فروعه كافة على الأراضي اللبنانية، ولا حتى في الفرعين المعنيين.
ادعاءات كاذبة!
وفيما اكدت مصادر «فرنسبنك» ان»الشيك المصرفي هو وسيلة مشروعة للدفع، ولا يزال معتمداً حتى الساعة في غالبية المعاملات والودائع... وبالتالي لا توجد أي مشكلة قانونية فيه، اكد مصدر قضائي ان هذه الادعاءات «كاذبة»، فقرارالتنفيذ جاء بعد رفض المصرف صرف وديعة المدعي وتبلغ 35 ألف دولار، وابلغوه إنه يستفيد فقط من تعميم مصرف لبنان فقط، ولهذا تقدم بدعوى أمام قاضي الأمور المستجلة، فكسب الدعوى وألزم القضاء المصرف بدفع الوديعة، فما كان من المصرف إلا أن حرر شيكاً مصرفياً باسم المودع، وأودعه كاتب العدل ليستلمه المودع، وأقفل حسابه بالكامل، ولم يستطع المودع فتح حساب في أي من المصارف، كما لم يتمكن من صرف الشك، فتقدم بدعوى أخرى أمام محكمة التنفيذ التي أرسلت إنذاراً للمصرف وطالبته إما إعادة فتح حساب للمودع، وإما تسييل الشك، لكن المصرف رفض تنفيذ الطلب، مما دفع المحكمة لإصدار حكم بالحجز التنفيذي على ممتلكات المصرف. وهو الاجراء القانوني المتبع، فالقضاء مجبر على تنفيذ القانون وعرض الممتلكات للبيع في مزاد علني، مثلما يتصرف القضاء في حال كان للمصرف أموال في ذمة أي مدين منها.
تشويه القرارات القضائية
من جهتها، اتّهمت «رابطة المودعين» مصرف «فرنسبنك» بأنّه عمد إلى تشويه»الحدث» القضائي المهم وغير المسبوق المتمثل بإلقاء الحجز التنفيذي على خزينة المصرف الرئيسية وأسهمه وأملاكه تمهيداً لبيعها في المزاد العلني سنداً لقرار القاضية في دائرة التنفيذ في بيروت ماريانا عناني لصالح أحد المودعين المطالب بوديعته.وأوضحت ان قرار القاضية ماريانا عناني حصر الحجز بالخزائن التي لا تتضمّن أموال مودعين أو أموال صرف أي أملاك وأسهم البنك، كما هو ثابت في محضر التنفيذ،وأشارت إلى أنّ إدارة «فرنسبنك» تفوّقت على نفسها أمس بالانحدار الأخلاقي الذي بلغته حين توعّدت بالامتناع عن صرف رواتب القطاع العام، أي الفئة الأكثر فقراً في لبنان اليوم، انتقاماً من عدالة القضاء، وتلاعباً بعقول الناس والمودعين الذين ما زال العديد منهم لا يثق بإمكان تحصيل وديعته عبر القضاء اللبناني، ولا يصدّق أنّه قادر، بالقانون وحده، على مجابهة بطش مصرفه.وشجّعت الرابطة «كل أصحاب الودائع المحجوزة لدى مصرف فرنسبنك على الاشتراك في الحجز التنفيذي الملقى على هذا المصرف تحصيلاً لودائعهم لديه من دون تأخير»، مؤكّدة جهوزيتها لتقديم كل دعم لمن يطلبه.
الاقفال والتصفية؟
من جهتها، حذرت مصادر مصرفية من خطر يهدد القطاع المصرفي، وأموال المودعين، واتهمت جهات سياسية بمحاولة ضرب القطاع ودفعه الى الاقفال والتصفية، وطالبت السلطة السياسية والحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذا «الكباش» مع القضاء الذي لن يفيد احدا. وفي محاولة واضحة لوضع المودعين في مواجهة القضاء، اشارت تلك الاوساط الى ان عمليات الإقفال التي طالت خزانات المصرف وصادرت موجوداته، ستحرم المودعين والموظفين من سحب جزء من أموالهم ورواتبهم، وبالتالي فان مشكلة هؤلاء مع القضاء وليس المصرف.
ازمة سيولة؟
وحذرت تلك الاوساط، من دخول لبنان في أزمة سيولة نقدية قاسية بالعملة الوطنية، بسبب التدابير الوقائية التي اتخذها البنك المركزي لكبح تدهور الليرة الذي بلغ مستويات قياسية عند مستوى 33 ألف ليرة لكل دولار قبيل نهاية العام الماضي، ويجري العمل اليوم على تحجيم كتلة النقد المتداول بالليرة التي عتبة 45 تريليون ليرة. ووفقا لتلك الاوساط، لن تقبل المصارف بعد الآن بأن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة، وقررت الجمعية الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات، وهي لن تسكت بعد اليوم عما وصفته الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوط غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة.
الاثراء غير المشروع؟
وكانت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، قررت توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء التحقيق معه، بتهمة الاثراء غير المشروع.
ووفقا للمعلومات، تدخل الرئيس ميقاتي للسماح لحاكم مصرف لبنان بالسفر، لدواع وظيفية، الا ان القاضية عون رفضت ذلك.
«الصندوق»: المفاوضات معقدة
في غضون ذلك،اعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس ان الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء إلى هناك هذا الشهر، أضاف رايس «ما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية. ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان»، وتابع :»أود أن أقول إن المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتا والتزاما».
لا تحالف بين «امل» «والتيار» في جزين
انتخابيا، وفيما عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التحضيرات للإنتخابات النيابية مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي اكد الجهوزية لاجراء الإنتخابات وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض اجرائها في موعدها، لم تنجح الاتصالات السياسية في انجاح التعاون الانتخابي بين «حركة أمل» و»التيار الوطني الحر» في دائرة جزين - صيدا، ووفقا لمصادر مطلعة، ادى قرار النائب جبران باسيل اعادة ترشيح النائب زياد أسود وعدم التخلي عنه، كشرط من الرئيس بري للتحالف مع النائب إبراهيم عازار، ادى الى فك الارتباط بين الجانبين، وابلغ باسيل حزب الله انه لم يكن متحمسا للنائب اسود، لكنه اضطر الى تبنيه بعد ضغط جمهور «التيار» في جزين، وتبقى المشكلة الرئيسية في المواجهة المفترضة بين أسود ومستشار رئيس الجمهورية امل أبو زيد لكسب الأصوات التفضيلية في الدائرة، وغياب الحليف السني الوازن في صيدا، فيما لم تضح بعد كيفية توزيع حزب الله لاصوات مناصريه..
في هذا الوقت، لا تزال التداعيات الانتخابية تصيب «تيار المستقبل»، حيث اعلن عن استقالة كُلّ من الدكتورة ربى دالاتي والعميد محمود الجمل لترشّحهما للانتخابات النيابية، واعتبر بيان «للتيار» ان استقالتيهما نافذة، ومؤكدين ضرورة أن يلتزما عدم استخدام اسم التيار أو رموزه أو أدبياته كمرشحين للانتخابات النيابية.
اليونيفيل «والتهدئة»
على صعيد آخر، وفيما اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو على التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، لافتا الى ان استمرار «الانتهاكات الإسرائيلية» للسيادة اللبنانية يهدد الاستقرار الذي تعيشه منطقة الجنوب، اكدت المعلومات ان الجنرال لازارو ابلغ مسؤولين لبنانيين رسميا ان تعليماته واضحة من قبل القيادة المركزية في نيويورك بتخفيف التوتر الميداني على الارض الى حده الادنى، ووعد بانه سيمنع ما يوصف من قبل الجنوبيين بالتحركات «الاستفزازية» من قبل قوات «اليونيفل»، واعدا برفع مستوى التنسيق مع الجيش اللبناني لمنع حصول اي فهم خاطئ لتحركات القوات الدولية، في ظروف دولية حساسة للغاية، يخشى معها من توترات على الحدود ستسعى «اليونيفيل» الى منع حصولها.
«اسرائيل مرعوبة» من حزب الله
وبعد ساعات على تقديرات «معهد السياسة والاستراتيجية»في «اسرائيل» بان العودة إلى الاتفاق النووي ستسمح لإيران بلعب دور مهم في سوق الطاقة العالمية، وستصب مقدرات كثيرة إلى الاقتصاد المحلي تتيح تنمية بنى تحتية للدولة وتخفيض الضغط في الساحة الداخلية، ما يؤدي إلى استثمار في بناء القوة العسكرية، وتعظم قدرة طهران على الاستثمار في توسيع النفوذ الإقليمي وتعظيم القوى الموكلة في المنطقة بقدرات نارية متطورة. كشفت صحيفة «معاريف الإسرائيلية» أن مؤسسة «صندوق أرض إسرائيل» الصهيونية، ترغب بشراء جزر في اليونان حتى تكون ملاذا ومهربا لـ «الإسرائيليين» بحالة حرب أو كارثة. وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن فكرة ومبادرة تمت بلورتها في أعقاب نشر تقارير مختلفة عن احتمال سقوط صواريخ مدمرة في أرجاء «إسرائيل»، ووفقا لتقديرات مسؤولي الصندوق، فان ما حصل في حرب لبنان الثانية عام 2006، حين بلغت صواريخ حزب الله إلى جنوب حيفا، ومدينة نتانيا ليس نهاية المطاف، وفي الحرب المقبلة ستكون الامور اكثر خطورة، ومن شأن الصواريخ أن تصل إلى الجنوب أكثر فأكثر». وهنا يطرح السؤال: ماذا نفعل بحال تحقق سيناريو التهديد الخطير على عدد كبير من السكان؟
مساحات خالية في اليونان؟
ويضيف تقرير المعهد، انه من هنا طرحت الفكرة بأن تقوم الدولة أو «مؤسسة صهيونية» أخرى بالبحث عن مساحات خالية من السكان من أجل امتلاكها، وإقامة بنى تحتية عند الضيق ونقل «إسرائيليين» للإقامة فيها. وقد تم طرح إمكانية شراء جزر فارغة في اليونان كونها مجاورة «لإسرائيل»، منوها لوجود 40 جزيرة خالية من السكان، موصيا بشرائها فعليا أو على الأقل استئجارها لاستخدامها في حالات الأزمة لحماية «الإسرائيليين» وإنقاذهم في الوقت المناسب، والحديث يدور عن حيازة أراض من أجل غايات إنسانية ويمكن فحص إمكانية نقل «سيادة إسرائيلية» على الجزر من خلال قنال اتصال بين «إسرائيل» وبين اليونان.
اهتزاز صورة اميركا
وفي السياق نفسه، رأى «معهد الابحاث الاستراتيجي» ان الهجوم الإيراني الصاروخي في اربيل جاء لنقل رسالة ردع «لإسرائيل»، مع الإيضاح بأن الحساب على مقتل ضابطين من الحرس الثوري في سوريا لا يزال مفتوحاً. وخدم الهجوم أهدافا أخرى: منها تعزيز الردع الإيراني تجاه دول الخليج. وحذر من ان الاتفاق النووي لن يمنع مواصلة ايران تطوير قدرات نارية متطورة (مُسيّرات انتحارية، صواريخ باليستية دقيقة)، ولا تخشى طهران استخدام القوة من خلال «وكلائها «أو بشكل مباشر ضد دول الخليج، بل وحتى ضد الولايات المتحدة في سوريا والعراق. لكن الاخطر برأي المعهد، ان الهجوم هز صورة القوة الأميركية في المنطقة، رغم أن الهجوم لم يوجه للقنصلية الأميركية الموجودة قرب الهدف. لكن غياب الرد الأميركي على خطوات القوة الإيرانية في المنطقة ضد حلفائها يُعدّ ضعفاً، وينضم إلى سلسلة أحداث وخطوات أحدثت شقوقاً في العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج وإدارة الرئيس بايدن.
الديار