وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قيادة الجيش مديرية التوجيه أصدرت بيانا أوضحت فيه أن دورية من مديرية المخابرات اوقفت 17 شخصا لقيامهم بأعمال شغب وتخريب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة، ورمي قنابل مولوتوف بإتجاه القوى الأمنية، والإشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس.
وأضاف البيان أنه بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
وكانت قوى الأمن الداخلي أكدن في بيان سابق استعدادها لأي تحقيق قضائي يتعلق بالاعتداءات على سرايا طرابلس.
وأوضحت قوى الأمن في بيانها اليابق عنن قيامها بحماية السرايا، لما تمثل من صورة للدولة وهيبتها، على الرغم من استماتة مثيري الشغب لاقتحامها باستخدامهم 16 قنبلة حربية، وحوالى 600 قنبلة مولوتوف وغيرها، بهدف قتل أكبر عدد من العناصر وإصابتهم، وحرق السرايا، وعندما فشلوا في مخططهم توجهوا إلى مبنى بلدية طرابلس، وقاموا بحرقه.
وفيما يتعلق بالقوى المشاركة داخل السرايا أوضح البيان أنه عند تزايد الضغط على قوى الأمن والخطر الشديد على هذه السرايا وعلى العناصر المولجة حمايتها مساء، وهي التي لا يتجاوز عديدها من قوة مكافحة الشغب عن 100 عنصر فضلا عن العناصر المتواجدة أصلا في السرايا، أعطيت الأوامر للقوة الضاربة في شعبة المعلومات ولسرية الفهود في القوى السيارة بالتوجه من بيروت الى طرابلس، ووضعت الخطط اللازمة لحماية السرايا، وقد نفذت هذه الخطط الموضوعة بدقة لحفظ الأمن والنظام، استخدمت خلالها كل الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون لحماية السرايا، وهذا ما حصل.
وأكدت قوى الأمن الداخلي استعدادها للخضوع لأي تحقيق قضائي يطال الجميع، ومستعدة للمحاسبة.
وكان رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب طالب "رئيس الجمهورية ميشال عون بتحقيق جدي، كاشفا عن تورط ضباطا في ما حصل في طرابلس.
وردنا