أولويات الأمن الانساني للبنان ضمن ملتقى افتراضي مع كونراد أيدناور

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن هذا النقاش يندرج ضمن مشروع الملتقى الوطني للأمن الانساني (National Human Security Forum) الذي بدأ منذ شهر تشرين الثاني 2020، بسلسلة اجتماعات مع مجموعة من أصحاب المصلحة المعنيين تمحورت مواضيعها حول التعاون المدني- العسكري في سياق الاستجابة لجائحة كورونا باعتباره استراتيجية دفاعية فاعلة للأمن الانساني.

واوضحت الوكالة أن مشروع الملتقى الوطني للأمن الانساني يهدف إلى تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة في لبنان وتعزيز التبادل وبناء الثقة بينهم، وبناء قدرات المشاركة وتبادل المعلومات، ويطور إطارا للنقاش المستمر حول طرق الحفاظ على جهود التنسيق بهدف الاستجابة السريعة للكوارث والتهديدات للأمن الانساني.

وبين مدير مؤسسة كونراد أيدناور في لبنان الدكتور مالت غاير خلال اللقاء أن هذا الملتقى يعتبر بمثابة خطوة أساسية تهدف إلى تحسين التنسيق المدني-العسكري في الاستجابة للأزمة مضيفا أنه يشكل منبرا مميزا لضمان التواصل الفعال، ولتحقيق التآزر بين الأمن وقطاع المنظمات غير الحكومية ويمنع الازدواجية في استعمال الموارد.

وأعرب غاير عن ثقته بإمكانية المشروع بالنمو ليصبح حوارا مؤسساتيا ينسق فيه ممثلو كل قطاع اساسي جهودهم في اشارة إلى الإهتمام المستمر والقوي الذي تعبر عنه الجهات المعنية الرئيسية لهذا المشروع.

وفيما يتعلق بمؤسسة كونراد أديناور اوضح غاير أن تعزيز الأمن يشكل أولوية في مشاريعها في جميع أنحاء العالم التي تهدف إلى معالجة المسألة بعيدا عن السياسات الأمنية التقليدية، عبر اعتماد مقاربات مثل الأمن الانساني والوقاية من الكوارث.

من جهته أوضح مدير الهيئة التنظيمية للمشروع الدكتور عماد سلامة أن الملتقى الوطني للأمن الانساني يضم العديد من الفعاليات ويأتي في ظروف صعبة تمر بها البلاد، منها جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والسياسي المتأزم".

وأضاف سلامة أن التحديات والأزمات التي تواجه لبنان تدفع بنا كأفراد ومؤسسات مختلفة من المجتمع المدني والدولي ومؤسسات الدولة اللبنانية بما فيها القطاعات العسكرية والأمنية لبذل أقصى الجهود لمواجهة هذه التحديات. لافتا إلى أن الملتقى يهدف الى المساهمة في حماية لبنان وتمكينه من تخطي الأزمات من خلال جمع التوصيات من الجهات الفاعلة لوضع استراتيجية شاملة للأمن الانساني.

وبينت الوكالة أن التوصيات التي خرج بها الملتقى كانت بتركيز اللقاءات المستقبلية على الأمن الاقتصادي وسبل تعزيز المقاومة المجتمعية، بما في ذلك التعاون العسكري المدني في مواجهة التحديات منوهة بأن هذه اللقاءات ستستضيف خبراء اقتصاديين بارزين لعرض التحديات والآفاق الراهنة لتعزيز المرونة المحلية.

تجدر الاشارة إلى أنه شارك في النقاش، ممثلون عن القطاع العسكري، القطاع الأمني، منظمات المجتمع المدني، منظمات وجهات صحية، قطاع الإعلام، بالإضافة الى المجتمع الدولي والقطاع الخاص والحكومات المحلية التي تبدي اهتماما كبيرا بمسألة أمن الانسان ورفاهه في لبنان.

.