يعقد مجلس الوزراء جلسته ما قبل الاخيرة عند التاسعة والنصف صباح غد الخميس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى جدول أعمالها ٤٩ بنداً.
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ الجدول خال من اي تعيينات ادارية وقضايا دسِمة يبدو أنها مؤجّلة الى الجلسة الأخيرة الخميس المقبل في 19 من الجاري، وهو يقتصر على مجموعة من البنود المالية الخاصة بنقل اعتمادات مالية لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة وخصوصا المجلس الأعلى للدفاع والسجون والجيش بمئات الملايين من الليرات، وسلفة مالية بقيمة 90 مليار ليرة لوزارة المال لدفع مستحقات لمكاتب المحامين والمحاسبين والمستشارين الدوليين واشتراكات منظمة الصحة العالمية، ومشروع مرسوم لتشريع تجديد جوازات سفر اللبنانيين في الخارج لمصلحة المشاركين في الانتخابات النيابية فقط على سبيل التسوية.
وفي الجدول أيضاً طلب الموافقة على مسودة دفتر شروط لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة له. وعرض مجلس الانماء والاعمار لتمديد العقد مع المتعهّد لتشغيل وصيانة المدينة الجامعية في الحدث، وطلب وزارة الداخلية مضاعفة بدل أتعاب الاطباء والممرضين وتقنيي الاشعة المكلفين بالعمل داخل السجون اللبنانية، الى قضايا ادارية ومالية مختلفة تعني بعض المؤسسات العامة والقطاعات الامنية والادارية.
وفي الجدول ايضاً طلبات عدة للموافقة على مجموعة من اتفاقات التعاون التقني والقضائي وحماية الأعمال الأدبية والفنية، وقبول هِبات عدة مختلفة والمشاركة في بعض المؤتمرات الدولية والأممية.
ولكن أوساطا مراقبة قالت عبر "اللواء" أن هناك دراسة للخيارات لاسيما أن التعيين الذي قد يصدر سيكون محور انتقاد قبيل الأنتخابات النيابية وتحول الحكومة إلى تصريف أعمال، في حين أن هناك من يعتقد أن لا مشكلة في أن يتخذ قرار تعيين لا سيما اذا تبين أنه ضروري ولا يمكن اعتباره استفزازيا. وقالت إن الأمر متروك للمعنيين.
كما افادت مصادر سياسية لـ"اللواء" أن الحكومة قد تلجأ في جلستيها الأخيرتين إلى بت تعيينات ملحة جهزت ملفاتها مؤخرا، انما أشارت إلى أن هذا الأمر متروك للحسم النهائي أو ما بعرف بالتوافق. ولفتت إلى ان هذه التعيينات لن تشكل مصدر تباين.
