ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان اللجنة نفيها لما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن خبر مفاده أن إثر اجتماعها اليوم، أوصت اللجنة بتمديد الإقفال لمدة عشرة أيام.
وأوضح البيان أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع اليوم ولم يصدر عنها أي توصية، وبالتالي فإن لا صحة للخبر المنسوب إليها.
وكان موقع السياسة نشر أنه تم التوافق بالإجماع في لجنة كورونا على تمديد الإقفال ١٠ أيام على أن يفتح البلد تدريجياً بعد ١٨ شباط.
يذكر أن جريدة "الأخبار" نشرت مادة صحفية تحت عنوان "التفشّي الكبير لا يخفض الإصابات" ذكرت فيه أن الإقفال التام، يدخل أسبوعه الثالث في وقت لا تزال فيه نسبة إيجابية الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا تتجاوز 20%، فيما تقتضي توصيات مُنظّمة الصحة العالمية بعدم تجاوزها الـ 5% لمدة أسبوعين كاملين قبل اتخاذ قرار فتح البلاد.
وأوضحت المادة التي نشرتها جريدة الاخبار أنه من أصل نحو 14 ألفاً و500 فحص، سجّلت وزارة الصحة 3125 إصابة (5 منها وافدة)، و59 وفاة رفعت إجمالي ضحايا الوباء إلى 2680. «التراجع» النسبي للإصابات سببه الأساسي انخفاض أعداد الفحوصات، فيما لا تزال أسرّة العناية الفائقة تغصّ بالحالات الحرجة التي بلغ مجموعها ليلاً 951 حالة، ما يعني أن الحديث عن نتائج إيجابية في مسار احتواء الفيروس لا يزال مبكراً".
واضافت: "هل يعني ذلك تمديد الإقفال؟ وفق أجواء وزارة الصحة، فإنّ دراسة هذا الخيار ليست قائمة حالياً، فيما قال عراجي إن آراء الأطباء ستتبلور في الخامس من شباط المُقبل، «على أن تتخذ إجراءات تأخذ في الاعتبار مقوّمات صمود المُقيمين إذا ما تقرّر التمديد».
وأضافت الاخبار ان الحديث عن تمديد الإقفال إلى ما بعد الثامن من شباط مرتبط بأن وصول الدفعة الأولى من اللقاحات بداية الشهر المقبل لن يكون كافياً لفرملة الإصابات، وخصوصاً في ظلّ الحديث عن أن المناعة المجتمعية المكتسبة لن تتحقّق قبل الخريف المُقبل، ما يفرض الإبقاء على نمط الحياة نفسه الذي يفرضه الفيروس لجهة الإبقاء على ارتداء الكمامة وتجنب الاختلاط والتزام التدابير الوقائية".
وردنا