وقع وزير المال يوسف الخليل قراراً يتعلق بآلية تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين عن أعمال 2020 وما قبل وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 290/2022
ونص القرار على الآتي:
المادة الأولى: يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 290/2022 المتعلقة بتقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين التي تتولى مديرية المالية العامة تحقيقها وجبايتها.
المادة الثانية: تُقسط الضرائب الصادرة بموجب التكليف الذاتي أو التكاليف الأساسية والإضافية الصادرة عن الإدارة الضريبية التي ترتبت عن أعمال/ إيرادات 2020 وما قبل:
ضريبة الدخل على الأرباح بما فيها الضريبة الناتجة عن تطبيق أحكام المواد 41 و42 والمادة 45 وتعديلاتها.
ضريبة الرواتب والأجور بما فيها الضريبة المتوجبة عن الفصل الرابع من العام 2020 وضريبة المادة 53 من قانون ضريبة الدخل.
الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة بإستثناء ضريبة المادة 51 من القانون رقم 397/2003 وتعديلاتها.
ضريبة الدخل على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية (المادة 70 من القانون رقم 144/2019).
الضريبة على القيمة المضافة بما فيها الضريبة المتوجبة عن الفصل الرابع من العام 2020.
ضريبة الأملاك المبنية.
رسم الإنتقال النسبي.
الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تتولى أمرها الإدارة الضريبية بما فيها الرسوم التي تؤدى دورياً والمتوجبة عن الفصل الرابع من العام 2020.
ضريبة التحسين الصادرة بموجب جداول التكليف.
المادة الثالثة: آلية التقسيط:
يتقدم المكلف أو من يمثله بطلب خطي لتقسيط الضريبة، وفق النموذج المعتمد من الإدارة، إلى دائرة التحصيل المختصة ويرفق بطلبه المستندات التالية:
صورة عن شهادة التسجيل لدى الإدارة الضريبية.
صورة عن الوكالة القانونية في حال توجبها.
المستندات المثبتة لإمتلاك أموال منقولة أو غير منقولة وقيمها التقديرية (في حال وجود أموال), لغايات وضع إشارة التقسيط.
صورة عن الإذاعة التجارية أو السجل التجاري للشركات في حال وجودها.
تتولى دائرة التحصيل المختصة دراسة الطلب لجهة المبالغ المتوجبة ونوع الضريبة والمستندات المرفقة والقيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة لضمان تسديد المبالغ المقسطة.
يعد برنامج التقسيط، من وحدة التحصيل المختصة، على أقساط متساوية، بعد تسديد الدفعة الأولى، وفقاً لما يلي:
لمدة أقصاها ثلاث سنوات مع فائدة تعادل فائدة سندات الخزينة لفترة التقسيط إذا بلغت الدفعة الأولى 50% من قيمة الضريبة.
لمدة أقصاها سنة ونصف مع فائدة تعادل فائدة سندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات مضافاً إليها نقطة إذا بلغت الدفعة الأولى 25% من قيمة الضريبة.
لمدة أقصاها سنة مع فائدة تعادل فائدة سندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات مضافاً إليها نقطتان إذا بلغت الدفعة الأولى 15% من قيمة الضريبة.
يستفيد المكلفون الراغبون بتقسيط الضرائب من تخفيض غرامات التحقق والتحصيل الساري بتاريخ تقديم الطلب وتسديد الدفعة الأولى.
في حال تقسيط رسم الإنتقال يتوجب التقيد بما يلي:
تسديد الرسم المقطوع كشرط لقبول طلب التقسيط
خلو حصة المكلف من النقود والصكوك المالية التي يمكن بيعها لتسديد الرسم.
توضع إشارة تقسيط على عناصر التركة التي تؤمن ضعفي قيمة الرسم المقسط على الأقل.
يعتمد لكل نوع ضريبة طلب تقسيط مستقل.
المادة الخامسة: تعتبر جميع طلبات التقسيط، المستوفاة للشروط والأحكام المحددة أعلاه، مقبولة، شرط:
التقيد بالأحكام المحددة أعلاه.
تسديد الدفعة الأولى بتاريخ أقصاه 14/7/2022.
المادة السادسة: يمكن للمكلفين الذين تخلفوا عن تسديد أقساط برامج التقسيط السابقة لتاريخ نفاذ القانون 290/2022 إعادة جدولة برامج التقسيط ضمن الشروط المحددة أعلاه
المادة السابعة: في حال التخلف عن تسديد قسط من الأقساط، تستحق كامل الأقساط وتتوجب على المكلف فائدة تعادل الفائدة على سندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات مضافاً إليها ثلاث نقاط عن المبالغ غير المسددة.
المادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية, ويعمل به من تاريخ صدوره ولغاية 14/7/2022".
تمديد مُهَل ...
وكان الخليل وقّع قراران، الأول مدّد بموجبه لغاية 30/6/2022 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2022 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.
والثاني مدّد بموجبه لغاية 30/5/2022 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2022 ، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها ، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
