كاشفة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الرأي العام الداخلي والخارجي بحقيقة العرقلة التي واجهها من جانب “التيار الوطني الحر” وحالت دون تنفيذ مشاريع إصلاحية لا سيما في قطاع الكهرباء، حتى بدا ميقاتي في “جردة الحساب” التي قدمها قبيل دخول حكومته مرحلة تصريف الأعمال كمن يقتبس الشعار العوني “ما خلّوني” حين فضح تعطيل وزير الطاقة المتعمد لعرض تزويد شركتي “جنرال الكتريك وسيمنس” معملي دير عمار والزهراني بألف ميغاوات طاقة على الغاز “مع التزام الشركتين بتأمين مادة الغاز بسعر مقبول جداً”.
وإذ أوضح حسب"نداء الوطن"، حسب ندا أنّ العروض التي تلقاها لبنان في هذا الإطار كانت كفيلة على المدى الطويل “بتزويد لبنان بمولدات إنتاج الكهرباء بمعدل 24 ساعة وبصورة دائمة”، كشف رئيس الحكومة أنّ وزير “التيار الوطني” وليد فياض و”بعد تكليف مكتب استشاري وضع دفتر الشروط بأسرع وقت لإجراء عملية التلزيم عاد فسحب الموضوع من مجلس الوزراء (أمس الأول) من دون إعطاء أي تبرير”، كما سحب فياض أيضاً “الملف المتعلق بتغويز الغاز لمعمل الزهراني وفق مناقصة دولية تشارك فيها شركات عالمية”، علماً أنّ “هذا العرض كان سيساعد لبنان في المستقبل”، ليختم ميقاتي كلامه بالتأكيد على أنه لن يكون “شاهد زور إزاء محاولات رهن البلد مجدداً بمصالح شخصية، أو التعاطي مع الملفات الحيوية بمنطق الشخصانية الذي كلف الخزينة أعباء باهظة”، معرباً عن أسفه لاستمرار محاولات دفع البلد إلى الانتحار “لأنّ هناك من يريد مصلحته قبل أي أمر آخر”.
