رأى الرئيس فؤاد السنيورة، في حديث الى قناة "الحدث"، "أن نتائج الانتخابات النيابية كانت مفاجئة للجميع. إذ كانت التوقعات بأن الفرق قد يكون على أصوات قليلة، والتقدير كان أن الفئات المنتمية إلى "حزب الله" والأحزاب المؤتلفة معه سوف تكون لها الأفضلية بعدد من الأصوات القليلة أكثر مما سيحصل عليه النواب السياديون. ولكن الأمر انقلب إلى عكس ذلك. إذ كانت النتيجة أن القوى السيادية والتغييرية حصلت على أكثرية بحدود 68 مقعدا مقابل حوالى 60 نائبا للفريق الآخر في مجلس النواب. وانجلت المعركة الانتخابية عن سقوط ذريع لعدد من الرموز الأساسية التي كانت تمثل ما يسمى خط الممانعة والتي لها علاقة بحزب الله والنظام السوري".
واعتبر ان "هذا الأمر يحمل معه دلالات كثيرة حول تغير القناعات والمزاج لدى اللبنانيين ولدى المسلمين أيضا بشأن المشكلة الأساس، وهي التي تقضي بوجوب التركيز أيضا وفي هذه المرحلة الخطيرة على موضوع استعادة الدولة اللبنانية من خاطفيها"، مشيرا الى أن "الهيمنة التي يمارسها حزب الله والأحزاب المؤتلفة معه على الدولة اللبنانية وعلى سياساتها وعلى قرارها الحر وعلى إداراتها وأجهزتها قد أدت في المحصلة إلى ممارسات حصلت وتفاقمت على مدى السنوات القليلة الماضية، بما نتج عنه اختلال كبير في التوازنات الداخلية، وكذلك أيضا في التوازنات الخارجية لسياسة لبنان الخارجية وعلاقة لبنان بمحيطه العربي وبالعالم. وهي التي أدت بدورها إلى تأثيرات سلبية كبرى على أكثر من صعيد وطني وسياسي واقتصادي ومعيشي".
وردا على سؤال عن دعمه بعض القوائم الانتخابية بعيدا عن النتائج التي حققتها، قال السنيورة: "في الواقع أنا دعمت سبعة لوائح انتخابية في سبع مناطق لبنانية. وقد فاز من تلك اللوائح وبإسهام من هذا الدعم سبعة حواصل انتخابية بما مكن تلك اللوائح من الفوز بتلك المقاعد النيابية. واحد في لائحة: "بيروت تواجه"، واثنان في لائحة: "لبنان لنا" في الشمال الثانية، وواحد في لائحة زحلة السيادة، واثنان في لائحة القرار الوطني المستقل في البقاع الغربي وراشيا، وواحد على الأقل في لائحة: "وحدتنا في صيدا وجزين".
وقال: "الآن اعتبر أنه وقد انتهى الجهاد الأصغر، فقد بدأ الجهاد الأكبر. ومن ثم، فإن المطلوب الآن استيعاب هذه النتائج ودراستها بهدوء وتبصر ومن منطلقات وطنية وسيادية بعيدا من فورات الابتهاج. يجب أن ننظر إلى أن هناك استحقاقات أساسية قادمة تبدأ بموضوع انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس، وكذلك أيضا بمن سيكلف أن يكون رئيس الحكومة الجديدة لتأليفها، وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية الذي ينبغي أن يحصل خلال الأربعة أشهر القادمة. وبالتالي يجب التنبه إلى أنه عندها أيضا سوف يكون على الحكومة اللبنانية في ذلك الوقت أن تستقيل وأن تتألف بعدها حكومة جديدة. هذا بالإضافة إلى التنبه إلى جملة من المسائل والقرارات الهامة التي على الحكومة اللبنانية أن تحدد مواقفها وقراراتها بشأنها وتتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية المتفاقمة".
وتابع: "في هذا الشأن، أنا أعتقد انه يجب أن يكون الاتجاه بداية في ضرورة أن نستوعب جميع الدروس الماضية والحالية التي أدت إليها الممارسات السياسية التي حصلت خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى تشرذم وتفكك مجموعة 14 آذار، وما جرى بعدها بنتيجة التسوية الرئاسية التي حصلت في العام 2016، وأيضا ما نتج عن صدور قانون الانتخاب السيء والشرير الذي حصل في العام 2017، وما ادى إليه ذلك كله من تداعيات ومضاعفات سلبية على المشهدين الوطني والسياسي في لبنان. الأهم الآن أن يصار إلى تفهم طبيعة وخطورة هذه المرحلة، وهو ما يقتضي بالقوى السيادية إلى ضرورة التخلي عن الشخصانيات والمطامع الشخصية والحزبية التي أسهمت في حصول ذلك السقوط الذريع الذي حصل لمجموعة قوى 14 آذار. ومن ذلك أيضا، ضرورة التفهم لأمر أساسي ومهم ويتركز في وجوب أن نتعالى على الخلافات الصغيرة، وأن نحرص على التمييز ما بين التناقضات الأساسية والتناقضات الثانوية في علاقات تلك القوى مع بعضها بعضا وعلاقتهم مع الآخرين، ومن ثم التركيز على المسألة الأساسية وهي الدولة اللبنانية وأهمية استعادتها من خاطفيها. لأنه وفعليا هنا تكمن المشكلة الأساسية في لبنان، وهي بالفعل مشكلة سياسية، وهي التي أدت إلى استشراء الفساد السياسي وإلى زيادة حدة ضغوط المحاصصة والزبائنية والطوائفية على الدولة اللبنانية".
واكد ان "هذا يقتضي من جميع تلك القوى أن تخرج في ممارساتها من هذه المآزق الصغيرة، وأن تخرج مما يسمى ممارسات الأزقة والزواريب السياسية الصغيرة التي أدت إلى نشوب الخلافات بين تلك الجماعات السيادية. وبالتالي أدت إلى تشرذم وتشظي جميع تلك الفئات السيادية في لبنان وبالتالي إلى فشلها. هذا ما يوجب علينا جميعا أن لا نكرر تلك الأخطاء، وأن يكون عملنا وجهدنا وهدفنا واضحا من أجل جمع هذه المجموعات السيادية على إطار وبرنامج سياسي يؤدي إلى التركيز في ممارساتهم السياسية على القضية الأساس لجهة استرجاع الدولة واستعادة قرارها الحر، وكذلك التركيز على المسائل الأساسية التي تتعلق بالصعد الوطنية والسياسية والاقتصادية الأساسية، والبدء باعتماد السياسات والإجراءات الإصلاحية اللازمة لإخراج لبنان من أزماته".
وعما اذا كان يدعو إلى تشكيل جبهة موحدة، قال: "يجب أن يكون التركيز الأساسي قائما على إدراك حقيقة أساسية، وهي أنه لا يمكن أن تتحقق في لبنان المعافاة الاقتصادية والمعيشية للبنان وللبنانيين من دون استعادة سيادة الدولة اللبنانية واستعادتها لقرارها الحر. وهذا يقتضي أن تجتمع تلك الفئات السيادية حول برنامج عمل وأهداف أساسية وقابلة للتحقيق بشأن المواضيع الأساسية. وهذا ما أشرت إليه بضرورة التمييز ما بين التناقضات الأساسية والتناقضات الثانوية في علاقات القوى السيادية بين بعضها بعضا. لأنه إذا فشلنا في ذلك، فإننا سنجد أنفسنا نغوص مرة جديدة في مستنقع عميق لا أمل في الخروج منه. وسوف نصل إلى حالة يجري فيها حرف الانتباه لدى تلك المجموعات وإشغالها في عمليات تسابق محموم لتحصيل مكاسب صغيرة وعلى مواقع معينة، وذلك بعيدا عن المسائل والقضايا الأساسية. وبالتالي يغيب عن بالها عندها القضايا الأساسية التي ينبغي التركيز عليها وإيجاد الحلول المستدامة لها".
اضاف: "وجدنا الآن السيد حسن نصر الله يقول لنا تعالوا لنركز الآن على القضايا المعيشية بعيدا من القضايا السيادية المتعلقة بالدولة وسيادتها، وهو يقصد من ذلك تغييب المسألة الأساسية العائدة للدولة اللبنانية ولقرارها السيادي الحر، وبالتالي ان نكتفي عندها بمعالجة ظواهر المشكلات ولا نتطرق للأسباب الحقيقية لتلك المشكلات والمآزق. نحن ندرك أنه لا يمكن الخروج من هذه المآزق إلا بالتركيز على الأمور الأساسية وعلى جوهر المشكلات، وذلك من دون أن نغفل الظواهر المتمثلة بما يعانيه المواطن من أزمات معيشية. انه ومن ضمن هذه المقاربة الشمولية للمشكلات تكون عندها إمكانية لاستعادة ثقة اللبناني بالغد، وأيضا ثقة المجتمعات العربية والدولية بلبنان وباللبنانيين، وبالتالي إمكانية أن يسلك لبنان طريق المعافاة الصحيحة. وهذا الامر وفي جوهره هو مسؤولية تلك القوى السيادية، إذ يتوجب عليها أن تستنهض نفسها وتتعاون في ما بينها من أجل الخروج من هذه المآزق المتكاثرة والمتفاقمة في لبنان".
واعلن ان "على الجميع أن يتبصر ويتصرف بكثير من الوعي لطبيعة المشكلات التي أصبحت تطبق على لبنان، وكذلك طبيعة المرحلة التي أصبحنا في خضمها الآن. هناك فكرة أعجب بها الكثيرون وتتركز بمقولة: "كلن يعني كلن". وهذا الامر أدى إلى "تجهيل الفعل وتجهيل الفاعل". والطريق الصحيح لمعالجة تداعيات هذه المقولة تكون في وجوب أن ينطلق الجميع من مبدأ أساسي، وهو أن لا تكون هناك حصانة على أي مجموعة او فرد كانت له مسؤولية عما حصل في الماضي، والتي تكون قد تسببت بسوء إدارة او هدر. إننا باعتماد هذا المبدأ يمكن أن نريح الجميع في أنه لا يجوز أن تكون هناك حصانة على أي مرتكب في أي أمر يعود إلى إدارة الشأن العام أو المال العام. وبناء على ذلك، تكون هذه القاعدة وتطبق بحزم ومثابرة على أساس المحاسبة والمساءلة المؤسساتية وليست على أسس محاسبة إعلامية وشعبوية يكون القصد منها الاقتصاص من الخصوم السياسيين. وبذلك تتحقق الحوكمة الصحيحة في إدارة شؤون الدولة".
وقال: "انطلاقا من اعتماد هذا المبدأ، يجب أن يعود التركيز لدى القوى السيادية على الأمور الجامعة في ما بينها لأنه إذا استمرت التناقضات الصغيرة تحكم علاقاتهم بين بعضهم بعضا، فإن ذلك سوف يؤدي إلى الشرذمة والتفتت والتباعد داخل هذا الصف السيادي. هذا مع العلم أن قوى الطرف الآخر هي بالفعل أكثر انضباطا ووحدة فيما بينها لأن هناك من يدير هذه العملية التوحيدية في ما بينها، وهناك كما يقال قائد الاوركسترا الذي لديه الصلاحية لحسم الأمور. وبالتالي وحتى إذا لم تتوفر لدى هذا الفريق الممانع الأكثرية المطلقة الآن في مجلس النواب، فإن هناك إمكانية لتوحيد مواقفه، وربما تصبح لديه الأكثرية الفعلية بنتيجة تضامن أعضائه بين بعضهم بعضا. هذا ولا سيما أن هناك تناقضات يجري تضخيمها لدى الفريق السيادي ويسعى الآخرون إلى تضخيمها ومفاقمتها، وينزلق بعض السياديين نحو متاهاتها، وبالتالي يصار في المحصلة إلى شرذمة الفريق السيادي، وعندها لا تستطيع هذه القوى السيادية أن تتصدى لتلك المحاولات التي تتقصد بعثرتها وحرفها عن متابعة مسيرتها الإصلاحية الشاملة".
ودعا الى "أن تكون هناك نظرة وطنية حقيقية مستوعبة لكل التجارب والأخطاء وتكون الأمور واضحة لدى الجميع إلى أهمية أن يتمتع اعضاؤها بالرؤية والإرادة، وأن تكون لديها القيادية والشجاعة والصدق في التعامل مع كل هذه الأمور الطاغية. كل هذه القضايا يجب أن تكون واضحة للجميع، إذ يجب عليها أن تنهض سوية، وأن تؤمن بأن لديها القدرة على استنهاض اللبنانيين نحو إيجاد حلول حقيقية لهذه المشكلات المتفاقمة على أكثر من صعيد وطني وسياسي واقتصادي ومعيشية، توصلا إلى استعادة الدولة اللبنانية. وإلا وفي حال استمر التقاعس والانكفاء، فإننا سوف نعود إلى الخلافات التي لا طائل منها، وبالتالي لا يمكن لها أن تكون هذه القوى قادرة على التصدي لهذه المآزق الكبرى".
وشدد على "التنسيق والتواصل والتفاهم المستمر على الأولويات لدى القوى السيادية في ما خص هذه المواقع. وبالتالي أن تكون هذه الأمور متفاهم عليها لدى الجميع لأنه ما لم يكن هناك تنسيق وتعاون، ويكون ذلك مبنيا على فهم طبيعة المرحلة وطبيعة المشكلات، وعلى تحديد دقيق للأولويات، فإن ذلك سوف يكون مستحيلا وسيدخل لبنان عندها في متاهات تزيد من حدة المعاناة وبالتالي إلى المزيد من التراجع والانهيارات".
وأشار الى ان "الاطراف التي ينبغي ان تمثل هي الفئات التغييرية والفئات المؤمنة بالتغيير وباستعادة سيادة لبنان ولقراره الحر ولحوكمة إدارته الحكومية وباحترام مصالح لبنان واللبنانيين في علاقاتهم مع أشقائهم وأصدقائهم واحترام الشرعيتين العربية والدولية". وقال: "لقد أظهرت طبيعة النتائج التي انجلت عنها الانتخابات، أن هناك مجموعة من النواب التي يمكن أن تنضوي وتتفق على موقف سياسي أساسي ومن ضمنها القوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي والمجموعات السيادية التي تنتمي إليها مجموعة كبيرة من التغيريين والمؤمنين بهذه المبادئ، وتكون الممارسة الفعلية قائمة على الالتزام بهذه المبادئ وتكون ممارساتها قائمة على التعالي على التناقضات الثانوية. هذا هو جوهر المشكلات التي يعاني منها لبنان، وبالتالي تكون ضرورة العودة إلى التصويب على ما يسمى حقيقة المشكلات في المواضيع السياسية الأساسية، والذي يجب علينا أن نعطيها الأهمية وأن يتركز العمل على استعادة الدولة اللبنانية لقرارها الحر بوجود دولة واحدة على جميع الأراضي اللبنانية، بعيدا عن ازدواجية السلطة وعن ممارسات الهيمنة التي يمارسها حزب الله ومن ورائه إيران من دون أي إغفال للقضايا الحياتية والمعيشية التي يئن اللبنانيون من أوجاعها".
وعن سلاح حزب الله، قال السنيورة: "ان المشكلات المعيشية لدى اللبنانيين هي طاغية إلى حد كبير. ولكن علينا ان ندرك أن التوصل إلى حلول لهذه المشكلات الطاغية لا يمكن أن يحصل إذا لم يتواكب معها الإجراء والتقدم على مسارات المعالجات الأساسية للقضايا التي أدت إلى هذه الانهيارات، وبالتالي وفي حال انتفاء ذلك تكون هذه المعالجات مقتصرة على معالجة مظاهر المشكلات وليس معالجة جوهرها، وبالتالي تصبح هذه المعالجات قاصرة عن إيجاد الحلول الحقيقية والدائمة لهذه المشكلات، لا بل ويؤدي إلى المزيد من تضييع الجهود والتفريط بالفرص التي قد تتاح الآن للبنان واللبنانيين".
