في موضوع السجال القائم بين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وجمعية المصارف على وقع الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، أشار الخبير الاقتصادي لويس حبيقة إلى أن "االخسائر يجب ان توزع بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، والتعويض على المودعين من قبل الدولة يجب ان يتم بعد التوقيع مع صندوق النقد، والاستفادة كما هو متوقع بمبلغ 4 مليار دولار و10 مليارات من أموال سيدر".
وحذّر في حديث مع "الأنباء" الالكترونية، من المس بالودائع لأن ذلك يقضي على القطاع المصرفي بشكل نهائي فلا يعود يقوم له قائم من الآن وإلى مئة سنة.
وقال حبيقة: "لم يتوقع أحد ان البلد قد يسقط على هذا النحو، فالأسباب متعددة من كورونا الى سياسة الحكومات الخاطئة"، معرباً عن قلقه لأن التغيير برأيه غير واضح بظل دولار متفلت وعجز السلطة عن لجمه وانتشال السفينة من الغرق.
