لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن على الأرجح ستتم الدعوة للإستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل، أفساحا في المجال امام سلسلة اتصالات تأخذ بالإعتبار دراسة الكتل لقرارها بشأن تسمية الشخصية المكلفة. وأوضحت المصادر أن المواقف التي تصدر توحي بأنه اما تصريف الأعمال سيطول أو أن التكليف سيتم بعدد ضئيل من الأصوات وفي حال تم فمن يضمن التأليف السريع. وأكدت المصادر أن الجهد من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة امل سينصب على استثمار ما خرج عن جلسة الثلاثاء الماضي من اجل الاستحقاق الحكومي ومن هنا تبدأ المشاورات مع عدد من النواب المستقلين لترتيب الموقف. وينتظر أن تعقد اجتماعات للكتل سواء بهدف مناقشة جلسة انتخاب اللجان أو بلورة موقف من تسمية شخصية تكلف رئاسة الحكومة.
وتترقب مصادر سياسية نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون بدءا من مطلع الاسبوع المقبل كما هو متوقع، لتسمية رئيس جديد للحكومة، فيما ما يزال اسم الشخصية التي ستحوز اكبر عدد من الاصوات، ليتم تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، وان كان اسم الرئيس نجيب ميقاتي يتقدم على الاخرين في الوقت الحاضر، باعتباره لا يشكل استفزازا لاي طرف سياسي، ويحظى بتاييد مبدئي، من قبل الرئيس نبيه بري، واطراف آخرين،وهناك ملفات باشرتها حكومته، وتتطلب متابعة، مثل موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لبلوغ غايتها النهائية بتوقيع لبنان الاتفاق المطلوب مع الصندوق، لكي يتم بموجبه، تقديم المساعدات المطلوبة للبنان، للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الضاغطة.
ولكن لا يمكن استباق الاستشارات الملزمة، والجزم بمن ترسو عليه التسمية، بانتظار نتائج المشاورات والاتصالات الجارية ضمن كل كتلة وتجمع سياسي، أكان كبيرا أو صغيرا، لمعرفة من سيتم اختياره بنهاية الامر، في حين بدأت تتسرب معلومات مفادها، ان قوى التغيير لن تؤيد ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وانها تدرس خيار من اثنين، اما تسمية رئيس الحكومة خاصتها، ولن يكون من ضمن المجموعة الحاكمة، أو الامتناع عن التسمية كليا.
يضاف الى ذلك، ما تردد من معلومات، تشير الى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ابلغ مقربين منه، بانه لن يسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة، لانه لم يتعاون معه طيلة توليه رئاسة الحكومة، فيما هو يتطلع لتسمية رئيس جديد للحكومة، يسهل التعاطي معه ويتجاوب في المطالب التي يتطلع باسيل لتحقيقها، بالتعيينات أو الكهرباء وغيرها، وكون الحكومة المرتقبة هي اخر حكومات العهد العوني، لن يكون ممكنا التساهل بتسمية رئيسها او المشاركة بتركيبتها حتى الصميم. ما يعني ان هناك مرشحا آخر محسوب على باسيل شخصيا، وما يحكى عن شبه الإجماع بتسمية ميقاتي لم يعد قائما، وبالتالي لن تكون الصورة واضحة، قبل اعلان الكتل والاحزاب لمرشحها للرئاسة.
إزاء الواقع السياسي الحالي والتمعن بالمواقف الاولية للاطراف، يخرج المرء بانطباع اولي مفاده، ان هناك صعوبة كبيرة بتشكيل الحكومة العتيدة، والارجح ان الامور ذاهبه باتجاه التعطيل من قبل باسيل كعادته، مع حزب الله، فيما نواب التغيير وحلفائهم، لن يكونوا مطواعين، كما يتوقع الوسط السياسي.
وإذا كانت عين الرئيس نبيه برّي على انتخابات رؤساء وأعضاء اللجان النيابية الثلاثاء المقبل، في الجلسة التي دعا إليها، فإن مصادر نيابية مقربة، ترى ان التوافق هو اقصر الطرق، لإعادة الوحدة المجلسية، من زاوية تثبيت رؤساء اللجان، كالادارة والعدل للنائب عدوان، والمال والموازنة للنائب إبراهيم كنعان، والخارجية لنائب يختاره الرئيس برّي، خلفاً للنائب السابق ياسين جابر. وكذلك الحال بالنسبة للاتصالات، على ان يكون لنواب التغيير حصة في اللجان ومقرريها، في ضوء مشاورات لم تتضح نتائجها بعد، وهي ذات صلة بما نجم عن الجلسة السابقة الثلاثاء الماضي لانتخاب برّي والمطبخ التشريعي.
وتردد ان رئاسة الجمهورية تنتظر تزويدها بتوزيع الكتل النيابية بصورة نهائية من دوائر المجلس النيابي التي لم تنجزها بعد، ليوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بناء لذلك دعوات الى الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
وعليه يُفترض ان تنصرف الكتل والقوى السياسية الاسبوع المقبل، الى البحث في خياراتها لتكليف رئيس للحكومة، لتبدأ المرحلة الأكثر دقة وخطورة في مشاورات تشكيل الحكومة، التي يفترض المنطق الّا تكون حولها مشاحنات نظرا لعمرها القصير، إلّا إذا كان هناك من نوايا سياسية مبيتة تستبطن اتجاهات تطويل عمر حكومة تصريف الاعمال الى حين موعد الاستحقاق الرئاسي نهاية تشرين الاول المقبل.
وذكرت مصادرالمعلومات لـ «اللواء» ان الرئيس عون سيدعو الى الاستشارات النيابية الملزمة في اقرب فرصة، لكن بإنتظار انتهاء المجلس من كامل ورشته بإنتخاب اللجان النيابية في جلسة الثلاثاء المقبل. وقد باشر الرئيس اتصالات مع بعض القوى لجس النبض حول تكليف رئيس للحكومة الجديدة ولم تتضح بعد اي توجهات بهذا الخصوص.
