وفق الجدول الموزّع من رئاسة الجمهورية حول مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، فإنّ النواب «التغييريين» سيلتقون رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل على شكل منفرد، مستقل، للإدلاء بأصواتهم إزاء من سيسمّونه رئيساً مكلّفاً لتأليف آخر حكومات العهد. وهي نقطة ليست لمصلحة هؤلاء لكونها مؤشراً إلى عدم قدرتهم على التفاهم على اسم واحد وبرنامج واحد.
ولهذا يبدو أنّ هؤلاء بصدد التفاهم المبكر للمشاركة في الاستحقاق الحكومي في موعد واحد، أي تكتل واحد لتسمية مرشحهم لرئاسة الحكومة، كما يقول أحد هؤلاء النواب. ويكشف لـ"نداء الوطن" أنّ الاتصالات بين النواب الـ13 تكثفت خلال الساعات الأخيرة ويفترض أن تنتهي قبل يوم الأحد للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة. ويشير إلى أنّ ثمة قواعد تمّ وضعها إلى الآن حول التكليف، أبرزها: أن يكون المكلف مستقلاً، من خارج المنظومة السياسية، ألا يكون نائباً حفاظاً على مبدأ الفصل بين السلطات، أن يتبنى طروحات النواب «التغييريين» الاقتصادية والسياسية في خطوطها العريضة.
ويلفت إلى أنّه تمّ طرح أكثر من اسم على طاولة النقاش ويفترض أن يتمّ الاتفاق على اسم بعد التشاور مع المرشحين المتداولة أسماؤهم بين المجموعة، قبل الاتفاق النهائي مع المرشح المحتمل والإعلان عن الاسم، بعد وضع برنامج مشترك معه. ويقول إنّ «الهدف ليس التكليف للتكليف وإنما سيصار إلى نقاش الطرح مع كتل نيابية أخرى والعمل على تأمين أغلبية للمرشح المحتمل».
وفي سياق متصل، اشار النائب ابراهيم منيمنة عبر "الانباء الالكترونية"، إلى أنهم "كقوى تغييرية" لم يتفقوا بعد على الاسم الذي قد يكلف تشكيل الحكومة، "فالأمور ما زالت قيد التداول"، كاشفا عبر "الأنباء" الالكترونية انهم بصدد الاعلان عن اسم معين "يكون صاحب مشروع إنقاذي، والتواصل مع القوى الأخرى لتوفير الدعم اللازم له"، داعياً "لتشكيل حكومة مستقلين، رئيسا ووزراء، تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات، وتمتلك رؤية تغييرية ومؤهلة لإنقاذ البلد ولديها خطة انقاذ اقتصادي شامل".
ونفى منيمنة وجود "تشرذم في صفوف القوى التغييرية، بل هناك تمايز وتنوع في الأفكار، فنحن لسنا حزبا ونأتمر بقيادة موحدة، فدائما هناك نقاشات في الإطار الديمقراطي، وهذا شيء لم تعتد عليه الناس، ولكن في النهاية سنتخذ القرار المناسب".
