يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرّر “رفع التكليف” في المواجهة المفتوحة مع العهد وتياره و”رفع سقف التحدي” معهما عشية استشارات بعبدا الملزمة الخميس، ليؤكد بالصوت العالي من طرابلس أمس رفض الخضوع لابتزاز رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والغوص معه في أي “مقايضات أو مساومات” لضمان تمرير إعادة تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، مصوّبا على باسيل من دون أن يسميه باعتباره يدفع باتجاه “تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات”، وخلص في المقابل إلى رسم “معادلة واضحة” في عملية التكليف والتأليف “لا تراجع عنها بضغط الحسابات العددية أو السياسية التي يحاول البعض فرض المساومة عليها”.
لكنّ ميقاتي الذي أوصد الباب في وجه “البازار الباسيلي”، لم يُخف رغبته في البقاء في سدة الرئاسة الثالثة من خلال إبداء استعداده للاستمرار في “تحمّل المسؤولية والإقدام على الخدمة العامة بشجاعة المواجهة” من دون الانزلاق إلى مربّع “الانتحار والمواجهات العبثية”… وهو ما رأت فيه مصادر سياسية عبر "نداء الوطن" “إعلاناً صريحاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال بأنه طامح لولاية حكومية جديدة تتيح له قطف ثمار ما زرعه من بذور تواصل مع المجتمعين العربي والغربي وصندوق النقد الدولي في الفترة الماضية”، معتبرةً أنّ “نبرة التحدي التي استخدمها (أمس) تعكس اطمئنانه إلى أنه المرشح الأوفر حظاً في استشارات الخميس، سواءً لأسباب خارجية متصلة بالدعم الفرنسي والأميركي المستمر لإعادة تكليفه، أو لأسباب داخلية مردّها بشكل أساس إلى أنه “عارف ما في غيرو” على مستوى بورصة الترشيحات الجدّية لرئاسة الحكومة”.
أما على ضفة قوى المعارضة فتختلف الحسابات والتحضيرات للاستحقاق الحكومي، إذ كشفت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” عن ارتفاع وتيرة الاتصالات والمشاورات خلال الساعات الأخيرة على خطوط التواصل بين الكتل النيابية الحزبية والتغييرية المعارضة بغية محاولة التوصل إلى اسم شخصية توافقية في ما بينها ليتم ترشيحها لمهمة التكليف الحكومي، ولم تستبعد في نهاية المطاف أن تشهد استشارات الخميس “مفاجأة” يتم التحضير لها بكثير من التأني والدراية بحسابات المعركة وموجباتها لكي تأتي نتائجها مغايرة لنتائج انتخابات نيابة رئاسة المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس واللجان.
وإذ أكدت أنّ الجميع مدرك أنّ “التكليف شيء والتأليف شيء آخر في ظل التجارب التاريخية المريرة مع العهد العوني على امتداد الاستحقاقات الحكومية السابقة”، رأت المصادر في المقابل أنّ “الأولوية اليوم هي لإعادة التوازن النيابي لمصلحة القوى المعارضة في استحقاق التكليف لتأكيد النية على إحداث التغيير المنشود في إدارة شؤون الدولة ومؤسساتها بدءاً من السلطة التنفيذية المؤتمنة على تحضير وتنفيذ خارطة الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ البلد”، لافتةً في الوقت نفسه إلى أنّ “الفريق الآخر يعمل بأقصى جهوده لإعادة تكريس أكثريته النيابية في الاستحقاق الحكومي سواءً من خلال تكرار سيناريو أكثرية الـ65 في عملية التكليف أو عبر محاولته الدفع باتجاه ضمان إبقاء التشرذم سائداً بين صفوف الأحزاب السياسية المعارضة والقوى التغييرية”، مع إِشارتها في هذا الإطار إلى المعلومات التي نقلت تمني رئيس مجلس النواب نبيه بري على كتلة “اللقاء الديمقراطي” في حال عدم القبول بإعادة تكليف ميقاتي “أقلّه عدم تسمية أي مرشح آخر للتكليف”.
وإلى أن تحسم الكتل النيابية قرارها في الأيام المقبلة، فإنها تُجري مروحة واسعة من المشاورات وتحديداً بين قوى المعارضة من تقليدية وتغييرية في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول اسم المرشح الذي تحمله معها إلى الاستشارات برغم أنها ما زالت تتسم بطابع فردي باستثناء اللقاءات المفتوحة بين «اللقاء النيابي الديمقراطي» وحزب «القوات اللبنانية» لبلورة موقف موحّد يأخذ بعين الاعتبار وضع رؤية سياسية اقتصادية متكاملة بمعايير غير مسبوقة قاعدتها المداورة في الحقائب الوزارية بما فيها السيادية لئلا تبقى محصورة بالموارنة والسنّة والشيعة والأرثوذكس.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن النواب المنتمين إلى القوى التغييرية يواصلون اجتماعاتهم لبلورة من يرشّحونه لتولّي رئاسة الحكومة، شرط التزامه بالبرنامج السياسي والاقتصادي الذي أنجزوه ويتعاملون مع مضامينه على أنه الممر الإلزامي لإنقاذ البلد.
وكشف مصدر نيابي في القوى التغييرية أن الاتصالات لم تنقطع وإنما على مستوى الأفراد بين نواب أعضاء فيها وآخرين ينتمون إلى أحزاب «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب»، إضافة إلى عدد من المستقلين في محاولة أولى لإيجاد مساحة سياسية – اقتصادية مشتركة يمكن التأسيس عليها لإرساء تفاهم حول كيفية التعاطي مع الملف الحكومي.
ولفت المصدر نفسه إلى أن الاتصالات ما زالت في أول الطريق ولا يمكن البناء عليها ما لم تتطور باتجاه عقد لقاءات موسعة ذات صفة رسمية، وأكد أن القوى التغييرية جادة في تبنّيها لترشيح شخصية لتولّي رئاسة الحكومة تتعهد بتأييد العناوين السياسية والاقتصادية الواردة في ورقة العمل التي أنجزتها وباتت جاهزة للتداول فيها مع المرشحين انطلاقاً من مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، ما يعني استبعاد النواب الأعضاء فيها تسمية أي مرشح من النواب.
ورأى أن اتفاق النواب التغييريين على اسم المرشح لتسميته في الاستشارات النيابية يعني حكماً أنهم سيشاركون فيها بوفد موحّد، وإلا سيترك للنواب الحرية في التوجّه تباعاً إلى قصر بعبدا التزاماً منهم بالترتيب الوارد في جدول لقاءات رئيس الجمهورية مع النواب المستقلين على أن يصدر عنهم مجتمعين بيان موحد في ختام الاستشارات.
وإذ استبعد المصدر نفسه تسمية أي مرشح لتولّي رئاسة الحكومة ينتمي إلى المنظومة السياسية أكانت في السلطة أو خارجها، أكد في المقابل أن النواب باشروا جوجلة أسماء المرشحين، استناداً إلى ما يتم التداول فيه بواسطة وسائل الإعلام أو في اللقاءات المغلقة.
ويتردّد في هذا المجال أن النواب توقفوا ملياً أمام عدد من الأسماء، ومن بينهم سارة اليافي حفيدة رئيس الحكومة الأسبق عبد الله اليافي وسفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة العضو في المحكمة الدولية في لاهاي نواف سلام، الذي يتواصل معه عدد من النواب المنتمين إلى القوى التغييرية.
وفي هذا السياق، استغرب المصدر النيابي نفسه ما كان تردّد بأن سلام اتخذ قراره بالخروج من السباق إلى رئاسة الحكومة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اسمه مطروح بقوة ليس من جانبنا فحسب، وإنما من قبل قوى أخرى وعدد من النواب المستقلين، وهذا ما يؤكده مصدر في الحزب «التقدمي الاشتراكي» بقوله إن اسمه وبحسب علمنا لم يُسحب من التداول ونحن في الحزب لم نتبلغ بما أشيع مؤخراً بأنه نأى بنفسه عن الترشُّح في حال أن الظروف السياسية مواتية ليخوض معركة إنقاذ البلد بالتعاون مع مَن هم على استعداد لخوضها.
وأكد أن من هم خارج المنظومة الحاكمة يقومون باستمزاج الآراء حول استعدادهم لترشيح سلام لرئاسة الحكومة، لأنهم على تقاطع مع مواقفه، ويجدون أن هناك مساحة سياسية مشتركة تجمعهم به.
لكن على الرغم من جزم أوساط معنية بأنّ تكليف ميقاتي الخميس المقبل محسوم، ترى أوساط مطّلعة عبر "الجمهورية" أنّ «التأليف» غير مُتفق عليه، وقد لا يقبل ميقاتي بـ«التكليف للتكليف». فـ«التيار الوطني الحر» لن يسمّيه في الاستشارات النيابية، وكذلك قد يفعل حزب «القوات اللبنانية»، وإذا لم يقبل أي من الفريقين المسيحيين المشاركة في الحكومة أو منحها الثقة، لا يُمكن لحكومة ميقاتي أن «تقلّع» بلا الميثاقية مسيحياً، كذلك يتعذّر التأليف إذا بقيت المطالب والشروط عالية السقف، على غرار تلك التي يضعها رئيس «التيار» النائب جبران باسيل.
