مُني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنكسة سياسيّة، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعيّة مع فقدانه الغالبيّة المطلقة في الجمعيّة الوطنيّة، ما سيُعقّد قدرته على الحكم إثر انتخابات حقّق فيها اليمين المتطرّف واليسار اختراقًا كبيراً.
وإذا تأكّدت النتائج، سيتعيّن على ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان الماضي لولاية ثانية، أن يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة.
خطر على البلاد
وفي هذا الإطار صرّحت رئيسة الوزراء الفرنسيّة إليزابيث بورن بأنّ نتائج الانتخابات البرلمانيّة وفشلها في منح الغالبيّة لأيّ حزب تُشكّل خطراً على البلاد، لكنّها تعهّدت أن يسعى حزب ماكرون لبناء تحالفات على الفور.
من جهته، أقرّ الوزير غابريال آتال بأنّ النتائج "بعيدة عمّا كنّا نأمله"، وقال عبر قناة "تي إف1" الفرنسية "إنّ ما يرتسم هو وضع غير مسبوق في الحياة السياسيّة والبرلمانيّة، ما سيُجبرنا على تجاوز ثوابتنا وانقساماتنا".
وحسب التوقعات الأوّليّة لمراكز الاستطلاعات، جاء ائتلاف "معاً" بقيادة رئيس الجمهوريّة في صدارة النتائج، محقّقاً بين 210 و260 مقعدا، ما يعطيه غالبيّة نسبيّة لا تمكّنه من الحكم وحيداً، علماً أنّ الغالبيّة المطلقة تبلغ 289 نائباً (من أصل 577).
أكبر كتلة معارضة
من جهته حصل "الاتّحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" اليساري بزعامة جان لوك ميلانشون على 150 إلى 200 مقعد، ليكون أكبر كتلة معارضة في الجمعيّة الوطنيّة، بحسب التوقعات.
فيما فاز حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف بزعامة مارين لوبن بعدد مقاعد يراوح بين 60 و100 وفق المصادر نفسها، ما يمثّل اختراقًا كبيرًا.
وتضاعف عدد مقاعد الحزب 15 مرّة بعد أن وصلت زعيمته لوبن إلى الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية الأخيرة وأعيد انتخابها الأحد نائبة في البرلمان، ما سيخوله تشكيل كتلة للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عامًا.
أمّا اليمين التقليدي فقد فاز بنحو 60 مقعدا، ويمكن أن يؤدّي دورا حاسما في البرلمان الجديد رغم أنه خسر مكانته كأكبر كتلة معارضة في المجلس.
ولن يُعرف التوزيع الدقيق لكلّ المقاعد الـ577 في الجمعيّة الوطنيّة إلا في وقت لاحق.
ويُرجّح أن تضرّ النتائج بالاستقرار السياسي في البلاد. وتوقّع الخبير السياسي آلان دوهامل أن يكون كلّ تصويت على مشروع قانون "مفتوحًا على المجهول" لعدم وجود غالبيّة مطلقة.
