المركزية- نحو مزيد من التعقيد تتجه الأزمات المعيشية ومن بينها أزمة الرغيف إذ عادت إلى الواجهة واشتدّت وطأتها مع انقطاع الخبز أو شحّه في مختلف المناطق بسبب النقص في الطحين. وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام اعتبر أن ملف الطحين والقمح أصبح من الملفات المسيسة لاستهدافه.
نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابراهيم عقد مؤتمرا صحافيا أمس، اطلق فيه صرخة اخيرة حول وضع صناعة الرغيف والصعوبات التي يواجهها اصحاب الافران ولا سيما على صعيد توفير الطحين لتأمين الرغيف. وتم التأكيد أن لا علاقة للافران باي ازمة بل المسؤولية تقع على عاتق الوزارة المعنية. وأشار إلى أن "اتهام الافران بافتعال ازمة مرفوض لأن الافران هي من يرفع الصوت لتأمين الطحين وسط الواقع المرير الذي يشهده قطاع المطاحن، كما ان اذونات تسليم الافران حصتها من الطحين تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة للمطاحن.فاذا كانت اكثر من خمس مطاحن متوقفة عن العمل وهي: التاج، بقاليان، البقاع، الدورة، الشرق الاوسط، من اين تتم تغطية النقص الناتج عن توقف هذه المطاحن؟ ومن هنا تبدأ الازمة، اين المخزون الاحتياطي من القمح؟ المسؤولية عليكم، تتهمون الافران جزافا، وتوزيع الطحين على الافران من دون زيادة الحصص في هذه الفترة. انتم مسؤولون عن هذا الملف، وتقدمنا بطلب للحصول على جدول تسليم الطحين لان من الضروري ان تكون هذه الجداول مع الاتحاد لمعرفة حصة كل فرن. لم نعط الجدول نظرا للاستنسابية فالحريص لا يطلق اي اتهامات ونحن لا نغطي اي فرن مخالف". فهل من مستجدات في ملف الخبز؟ وما مصيره؟
نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف يؤكّد لـ "المركزية" أن "النقص موجود، بعض المطاحن متوقفة عن العمل لأن لا مخزون من القمح لديها، وبعضها الآخر لديه كميات من القمح لكنها تخضع للفحصوات المخبرية، إلا أن لا موظفين في المختبرات ما يؤخّر جدّاً صدور النتائج والبدء بالطحن. وهناك أيضاً عدد من المطاحن لم يسدد له مصرف لبنان ثمن القمح المتوافر لديه. الموضوع بحاجة إلى تنظيم لتوزيع القمح المستورد على كلّ المطاحن لتغطية حاجة السوق إذ لا يمكن لخمس مطاحن أن تحلّ مكان الخمس المتوقفة عن العمل. ويتم العمل على هذا الموضوع".
ويكشف أن "وزارة الاقتصاد تسعى لمخرج من الأزمة، واليوم اجتمع مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري مع أصحاب المطاحن لوضع آلية جديدة يمكن على اساسها تلبية حاجة البلد من القمح والطحن والتسليم قدر الإمكان. اصحاب المخابز والأفران والوزير يريدون الوصول إلى حلّ ويحاولون توفير القمح لحين الحصول على قرض البنك الدولي الذي يتطلب ما بين الشهر والنصف والشهرين".
ويوضح سيف أن "ما من مشكلة مع الوزير سلام فهو يقول إن بعض الأفران تحتكر أو تبيع الطحين وتحفّظنا الوحيد هو عدم شمول كلّ الأفران واتهام القطاع، بل يمكن القيام بتفتيش يسمح بتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، ونحن مع أخذ التدابير القانونية".
ويتابع: "يقال أيضاً إن الطحين موجود في البلد، لكن حوالي الخمس مطاحن مقفلة وفي نظرنا هذا الواقع يخلق أزمة ولا يمكن تسليم كلّ الأفران الطحين، لذا، الحلّ الأنسب وجود آلية كي تعمل مختلف المطاحن وبالتالي تنتج كل الأفران".
