المركزية – تتجه أنظار العراقيين اليوم إلى البرلمان الذي يعقد جلسة استثنائية، يرتقب أن يتم خلالها الإعلان عن بدلاء نواب التيار الصدري، الذين قدموا استقالاتهم قبل أكثر من أسبوع، بعد أشهر على انسداد أفق الحل السياسي وتعثر اختيار رئيس للجمهورية والحكومة.
فبعد سبعة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الاول الماضي، وفي ظل عدم توصّل الطبقة السياسية إلى تشكيل تحالف برلماني أغلبي في ظل ادعاء فصيلين شيعيين امتلاكهما للأغلبية، أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الأربعاء الماضي انسحابه من العملية السياسية في البلاد، رغم حصول كتلته على أكبر عدد من المقاعد خلال الانتخابات البرلمانية، نافياً أن يكون انسحابه من العملية السياسية في العراق نتيجة "تهديد إيراني"، متهما في الوقت ذاته "أذرع" طهران بممارسة "انتهاكات سياسية" ضد القضاء في البلاد.
مصادر مطلعة تؤكد لـ"المركزية" أن "مقتدى الصدر اضطر للاستقالة من البرلمان بعد أن باءت كل محاولات "الكتلة الصدرية" لتشكيل الحكومة بالفشل، بسبب التدخلات الايرانية لعرقلة ومنع أي تقدّم في هذا الإطار. وقد اتخذ الصدر هذه الخطوة على أمل أن يؤدي انسحابه إلى إعادة فتح ثغرة في جدار الأزمة التي سدّتها ايران. وأعربت المصادر في المقابل عن خشيتها من أن تؤدي هذه الخطوة الى فتّح العيون واستغلال الوضع واغتنام الفرصة، وهو ما بدأ فعلاً مع محاولات نوري المالكي لتبوّء منصب رئاسة الحكومة، هذا المنصب الذي شغله مرتين. ويتخوّف الصدر، بحسب المصادر من سعي المالكي لاستغلال عملية انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، مدعوماً من ايران والضغط باتجاه تكليفه تشكيل الحكومة، هو المعروف بالفساد وسرقة المال العام والمنبوذ من العراقيين لأن عهده موسوم بنهب المليارات.
وتشير المصادر الى ان القوى الموالية لايران فرحت بانسحاب الصدر لأنه يملك اكبر كتلة نيابية، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة لأنه لا يملك الاكثرية المطلقة، بما ان الدستور العراقي ينص على ان من يحصل على اكبر كتلة نيابية هو من يؤلف الحكومة، لكن الايرانيين لم يسمحوا له بذلك، ويحاولون اليوم ايصال المالكي الى هذا المنصب رغم معارضة معظم العراقيين .
في هذا الوقت يستمر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي في السلطة ويحاول قدر المستطاع النضال والعمل ضد القوى الموالية لايران التي نهبت وتحاول الاستمرار في نهب الدولة مدعومة من ايران. الى ذلك، تؤكد المصادر ان الصدر يحظى بتأييد الاكراد خاصة من قبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، والذي يؤيد ايضا استمرار الكاظمي في رئاسة الحكومة، لأن ليس هناك من بديل.
وسط التطورات هذه، ثمة خشية، وفق المصادر، من انفجار ثورة شعبية في البلاد، في ظل العواصف الداخلية والخارجية التي تهب على العراق. ففي الداخل تترنح البلاد على حبال تشرذم القوى السياسية والهجمات الارهابية المتنقلة وفي الخارج تحاول أطراف مختلفة من ايرانية واميركية وعربية جذبها إلى ناحيتها. لذلك، يستمر شدّ الحبال في البلاد بين حلفاء ايران والقوى السياسية العراقية الوطنية التي ترفض الهيمنة الايرانية.
لكن الجيد في كل ذلك، ان على رأس الحكومة العراقية شخصا موثوقا به، هو مصطفى الكاظمي مستمرا في السلطة، رغم محدودية قدرته على الحكم في ظل تصريف الاعمال، لأنه يواجه النفوذ الايراني القوي من جهة ويمد يده للغرب وللعرب ودول الخليج العربي وخاصة السعودية من أجل الحدّ من تمدد النفوذ الايراني من جهة أخرى.
وعلى رغم ذلك، يشارك الكاظمي في القمة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في 16 تموز المقبل، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي من المتوقع ان يحضرها قادة البحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر والإمارات.
يمر العراق بمرحلة صعبة ويواجه الكاظمي ضغوطا كبيرة تُمارس عليه وعلى العراق تمنعه من اي تطور من تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، لذلك، فإن مرحلة ما بعد الصدر اخطر لأنها تهدد بانفجار ثورة شعبية جديدة بسبب العواصف الداخلية والخارجية التي تمنع الاستقرار فيه، تختم المصادر.
المركزية