نهاية الأسبوع الماضي، أكد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي أن "المزارعين سيصعّدون بدءا من هذا الأسبوع وستقوم أولى تحركاتهم على رمي انتاجهم المحاصر بإضراب الموظفين أمام المراكز الزراعية في مرفأ بيروت والمراكز الحدودية وصولاً إلى وزارة الزراعة في بيروت".
وقال الترشيشي "آلاف الأطنان من الفاكهة والخضار اللبنانية ممنوعة من التصدير وإدخال العملة الصعبة والسبب إضراب الموظفين وإن كنا نتضامن مع مطالبهم ولكن نناشدهم تسهيل أمور التصدير الزراعي ولا يجوز تحميلنا مسؤولية هذا الانهيار الاقتصادي. ما نعانيه كارثي، نحن محاصرون بمنع التصدير وكذلك نشكو من قرارات وزارتي الاقتصاد والزراعة فيما يتعلق بزراعة القمح، فالمزارعون مهمشون ولا أحد يريد شراء محصولهم ويمنع عليهم التصدير". وشدد الترشيشي على أن "الغياب الوزاري سمة واقعنا على عتبة عجلة انطلاق مواسم حصاد وقطاف الانتاج الزراعي ولا يجوز تحويل مواسم الخير والبركة الى مواسم قاتلة للمزارعين وعلى المعنيين حل مشكلة إضراب الموظفين وشراء موسم القمح".
وعن مستجدات هذه المواضيع والملفات التي أثارها، يوضح ترشيشي لـ "المركزية" أن "بعد التلويح بالتصعيد لمسنا بعض التجاوب والتعاطف من قبل وزير الزراعة والمدير العام والموظفين إذ أعلنوا رفضهم لأي ضرر يلحق بالمزارعين وأنهم يسعون لتسيير الأمور لا سيما لتصريف البضائع في المرفأ والمطار وعلى الحدود، وقد نصل إلى اتفاق على العمل ثلاثة أيام أسبوعياً أو أكثر حسب الحاجة وهذا استثناء من قبل الموظفين للقطاع الزراعي".
ويشدد على أن "المزارعين يشكرون موظفي القطاع العام على جهودهم ونضع يدنا بيدهم للحصول على مطالبهم، نشعر بوجعهم ونحن على دراية بأن حقوقهم منتقصة ورواتبهم لا تكفي لتغطية مصاريف التنقل إلى مراكز الأعمال ومن حقهم الاحتجاج، إلا أن لا يمكن تحمّل الأضرار والخسائر الناتجة عن إقفال أبواب التصدير أمام بضائعنا بسبب الإضراب لأن المرافق العامة لا يمكن أن تقفل لا بالتصدير ولا بالاستيراد، مع العلم أن خسائر المستوردين خلال 20 يوم تعطيل تفوق المليون دولار على الحاويات الموجودة على المرفأ. لذا، نؤكّد رفضنا إقفال المعابر أمام المنتجات الزراعية اللبنانية المجهّزة للتصدير ومنعنا من توصيلها في الوقت المناسب لما تبقى لنا من زبائن يؤمنون بالبضاعة اللبنانية، ذلك نتيجة إضراب الموظفين الذين نعدّهم أفرادا من عائلاتنا ونطلب منهم عدم التخلي عنا واعتبار هذا العمل طارئا وملح التنفيذ إذ لا يمكن تحمّل تداعياته ولا يمكن للبلد كلّه تحمّل الإقفال أمام التصدير"، قائلاً "فينا اللي بيكفينا".
ويتابع "يكفي القطاع الزراعي ما يعانيه من الضريبة السورية على البضائع اللبنانية المصدّرة برّاً، في حين أن الدولة تقصر في السعي لإزالتها. هذا إلى جانب إقفال المملكة العربية السعودية أسواقها وطريق الترانزيت برّاً من الأردن وما بعد ما يمنع المنتجات الزراعية اللبنانية من الوصول إلى الدول الخليجية، بالتالي لا يمكن تحمّل المزيد من القهر والعذاب نتيجة عدم مداومة الموظفين. أما الضرر والمعاناة الأكبر على الإطلاق والأولى من نوعها في تاريخ البلد والقطاع الزراعي هي أن يصل سعر صفيحة المازوت إلى 28 دولارا على المزارع تأمينها نقداً ولا يمكن وصف عذابه، خصوصاً ان الكلفة باتت مدولرة في حين أنه الوحيد ربما في البلد الذي يبيع بضائعه بالليرة اللبنانية ويتداول بالعملة الوطنية متحمّلاً ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء".
ويشير إلى "نكسة تواجه القطاع تتمثّل بهروب بعض التجار من شراء واستلام المحاصيل من المزارعين ما تسبب بانخفاض الأسعار ونتمنى معالجة الموضوع خلال أيام".
وبالنسبة إلى عرض بيع القمح الذي تقدّم به المزارعون للدولة، يكشف ترشيشي أن "جميع المسؤولين يغضون النظر ولا يبالون إن كان وزارة الاقتصاد أو الزراعة أو اي طرف آخر. تقدّمنا بعرض للدولة يقضي بتسليمها طن القح بسعر أدنى بـ 100 دولار من السعر العالمي، وطالبنا بالسماح للمطاحن أن تستلم منّا وتتحاسب مع الدولة، لكن لم نلق أي تجاوب أو جواب واضح من دون أن نعرف السبب رغم كلّ المراجعات التي قمنا بها. لا نعرف كيف نصرّف محصول القمح، أن نصدّره أو نبيع بطريقة غير شرعية.... والجهات الرسمية غائبة لتوجيهنا"، سائلاً "هل سيسمح بتصدير القمح؟ في حين نتسوّله وندفع ثمنه بالعملة الصعبة للخارج مهما كان السعر".
أما في ما خصّ أسعار الخضار والفاكهة، فيؤكّد أنها "متدنية جدّاً وبعد حصد الإنتاج بقاعاً انخفضت الأسعار ولا تغطي الكلفة لأن الكساد سيد الموقف، خصوصاً في ظلّ الهوة الكبيرة بين قدرة المواطن الشرائية ومصاريف الإنتاج ونرى الطرفان في معاناة فلا الأوّل قادر على تحمّل الأسعار ولا الثاني يحصّل كلفته".
المركزية