بعد توقف دام لأشهر، استؤنفت الثلاثاء، المفاوضات النووية الإيرانية، في قطر، مقتصرة على طهران وواشنطن، اللتين تتفاوضان بواسطة مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك بعد توتر ساد في وقت كثر فيه الحديث عن الوصول لاتفاق نهائي خلال الأشهر السابقة، إذ أن اشتراط رفع الحرس الثوري الإيراني عن قوائم الإرهاب الأمريكية، كان عائقا أساسيا في عدم الوصول إلى اتفاق نهائي، وفق تقارير عدة.
في حين أكدت طهران مرات عدة أن المفاوضات تعطلت في وقت سابق لأن "واشنطن لم ترد على اقتراحاتنا بعد، وإذا ابتعدت عن موقفها المتذبذب سوف نتمكن من إنهاء المفاوضات والاتفاقات (بنجاح)، وبسبب عدم رد واشنطن على اقتراحات إيران والأطراف الأوروبية"، حيث أكدت السلطات الإيرانية رفضها اختزال الملفات العالقة في المفاوضات بموضوع الحرس الثوري" مشددة على أنه "يجب أن نحصل على الحد الأدنى من مصالحنا من الاتفاق، وهذا موقفنا الثابت".
وصباح اليوم، أعلنت السفارة الايرانية في قطر، عن وصول كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، ووفد التفاوض الإيراني إلى الدوحة، حيث أن طهران كانت قد كشفت أنها اختارت قطر مكانا للجولة الجديدة من المفاوضات مع القوى العالمية حول اتفاقها النووي.
هذا وكشفت السفارة الأمريكية في الدوحة اليوم، أن "المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي التقى مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وناقشا الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقطر، والجهود الدبلوماسية المشتركة بشأن إيران"، إذ أن إيران شددت على أن القضايا العالقة لإتمام الاتفاق النووي مرتبطة بالجانب الأمريكي فقط، بينما المباحثات مع الجانب الأوروبي فهي منتهية.
في حين أفادت تكهنات إعلامية عديدة بأن جولة المفاوضات هذه لن تطول كثيرا بسبب قلة الموضوعات العالقة التي سيتم مناقشتها، مشيرة إلى أن النتيجة ستكون إما الاتفاق أو لا اتفاق.
من جهتها، رحبت قطر باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالدوحة خلال الأسبوع الجاري، برعاية منسق الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الخارجية استعداد دولة قطر التام لتوفير الأجواء التي تساعد كافة الأطراف في إنجاح الحوار، معربة عن أمل الدوحة في أن تتوج جولة المحادثات غير المباشرة بنتائج إيجابية تسهم في إحياء الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 ، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويفتح آفاقاً جديدة لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وكان مستشار الوفد الإيراني في المفاوضات النووية محمد مرندي، قد أوضح في تصريح صحفي سابق أن "استئناف المفاوضات لا يعني أن الاتفاق بات قريبا وهو يتوقف على الإرادة الأمريكية"، مشيرا إلى أن "واشنطن لم تتخذ بعد قرارا لازما للتوصل إلى اتفاق، والقضايا العالقة بالمفاوضات هي قضايا حقوقية وفنية تشمل رفع العقوبات وتقديم ضمانات".
في سياق متصل، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، بأن إيران ستركز خلال الجولة القادمة من المفاوضات، على القضايا العالقة ذات الصلة برفع الحظر وليس الأبعاد النووية.
وقال خطيب زادة: "لن نتفاوض حول القضايا النووية التي تمت مناقشتها في فيينا، وإنما النقاط العالقة ذات الصلة بالغاء الحظر عن البلاد"، معتبرا أن استئناف المفاوضات "يأتي بعدما أظهرت إيران ردا جادا على التصرفات الأمريكية غير العقلانية".
ونقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي مطلع على ملف المفاوضات النووية مع إيران، إن "التوقعات منخفضة للغاية" تجاه المحادثات التي من المتوقع أن يتوسط فيها مسؤولون أوروبيون لأن إيران ترفض التعامل مباشرة مع الولايات المتحدة.
وكانت معظم المناقشات حول إحياء الصفقة، عقدت في العاصمة النمساوية، فيينا، إلا أنها متوقفة منذ مارس الماضي.
