غرّد السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل مساء أول من أمس بالآتي: "قرب انطلاق تعاون لبناني ألماني للبحث عن حلول طويلة الأمد لتخزين النفايات الذرّية في لبنان. هذا التعاون يجمع الدكتور بلال نصولي وزملاءه مع مؤسسة GRS الألمانية، على أن تتولى السفارة الألمانية في لبنان التنسيق".
سبّبت هذه التغريدة موجة من التساؤلات، سيّما أنّها أتت بنص مقطوع دون المزيد من الإيضاحات. اعتبر البعض أنّ لبنان الرسمي ينسّق عمليات دفن نفايات نووية ألمانية على الأراضي اللبنانية. وبعد عدة محاولات للاستيضاح من السفير الألماني (كاتب التغريدة) لم نصل إلى نتيجة، لعدم الرّد على رقم هاتف السّفارة أو الرسائل الإلكترونية على تطبيق تويتر.
في المقابل، يوضح رئيس الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي، الذي ورد اسمه في التغريدة، أنّ "هذه النفايات هي لبنانية ولن يدخل أراضينا أي مادة مشعّة من الخارج". ويصحّح العبارة في التغريدة من "النفايات الذرّية" إلى "النفايات المشعّة". ثمّ يكمل نصولي بشرح مغزى الاجتماع مع هذه الجهات الألمانية على أنّه أتى بناءً لـ"طلب لبناني وجّهه رئيس الحكومة السّابق حسّان دياب، وبعد اتصالات امتدّت لعشرة أشهر عُقد هذا اللقاء التقني". ويضيف: "الهدف الرئيسي من الاجتماع كان شرح كيفية التعاون والاستفادة من الخبرات الألمانية في التعامل مع النفايات المشعّة ونقلها إلى الدولة اللبنانية مُمثَّلة بهيئة الطاقة الذرية".
أمّا عن مصدر هذه النفايات النووية أو المشعّة فيشير نصولي إلى أنّه يعود إلى "الركام المعدني الآتي من ورش تجّار الخردة". هؤلاء "هرّبوا" في أوقات سابقة ركام المصانع والمستشفيات والمختبرات من مناطق الحروب المجاورة للبنان مثل العراق سابقاً وسوريا حديثاً، ويقومون هنا بعمليات فرم المعادن على أن يقوموا بتصديرها لاحقاً.
"هذا الركام المعدني هو أكبر من الإنتاج اللبناني الطبيعي، ما يدلّ على عمليات تهريب أدخلت هذه المواد إلى الأراضي اللبنانية" يؤكّد نصولي. ويستدلّ على ذلك بأنواع الخردة غير المستخدمة على الأراضي اللبنانية "مثل أنابيب النفط وساعات الدبابات". أما المواد المشعّة المستخدمة في لبنان بشكل شرعي فمعروفة ومراقبة من قبل هيئة الطاقة الذرية.
"وجود الخردة المعدنية المشعّة ليس بجديد" يقول نصولي، سابقاً كانت بواخر الخردة تذهب إلى تركيا فتكتشف الجمارك التركية وجود مواد مشعّة وتعيدها إلى لبنان مع غرامات على أصحابها. أما اليوم بعد تركيب أجهزة استشعار الأشعة فصارت المصادرة تتم من مرافئنا. ويشير نصولي أخيراً إلى "منع القانون الدولي تصدير هذه المواد المشعّة حتى لو دخلت تهريباً، ما يحمّلنا مسؤولية التعامل معها". تقوم الجمارك اللبنانية بالتالي بمصادرتها ويقع على عاتق هيئة الطاقة الذرية حفظها بالطرق المناسبة والآمنة على الأراضي اللبنانية.
فؤاد بزي - الأخبار