فرضت الحكومة اليابانية، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، نظام تقنين استخدام الطاقة الكهربائية، وحثت الأسر والشركات على تقليل الاستهلاك بحكمة خلال فصل الصيف.
ويرجع ذلك إلى الحسابات التي تشير إلى أنه في حالة حدوث موجة حر قوية في جميع مناطق البلاد تقريبا، باستثناء أوكيناوا في الجنوب وجزيرة هوكايدو في الشمال، يمكن أن يكون احتياطي الطاقة 3.7 في المئة فقط، في حين أنه يعتبر حرجا عند حدود 3 في المئة.
ويسمح نظام التقنين، باستخدام مكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى لتجنب ضربة الحر، ولكن يجب تقليل استهلاك الكهرباء للأغراض الثانوية - اللوحات الإعلانية، وعرض عمل أجهزة الإضاءة والتلفزيونات في المتاجر ونوافذ المتاجر، وغيرها.
ظهرت مشاكل الإمداد بالكهرباء على خلفية ارتفاع أسعار موارد الطاقة، وانخفاض مستوى التوليد في محطات الطاقة الحرارية في ضوء خطط التحول إلى أنواع الطاقة "النظيفة"، وتزايد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الكهرباء.
