يواكب ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل قضية تشكيل الحكومة حتى انه يكاد يتقدم عليه نظرا لاهميته الاقتصادية وما قد يشكله من خشبة خلاص لنهوض لبنان من الازمة المالية الخانقة التي انحدر اليها.
ويتابع اللبنانيون على مختلف مسؤولياتهم ومواقعهم أدق التفاصيل المتعلقة بالموضوع والمفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة بوساطة اميركية عبر مندوبها راهنا أموس هوكستين الذي قيل انه يحرز تقدما بعد تخلي السلطة اللبنانية ممثلة بالرؤساء الثلاثة عما يعرف بالخط 29 واعتماد الخط 23 الأمر الذي قوبل بامتعاض كبير من متابعي هذه القضية وفي مقدهم نواب التغيير الذين نفذوا وقفة احجاجية على الحدود مع اسرائيل واعلنو عن وقوفهم خلف أأقتراح القانون المقدم من النائبة بولا يعقوبيان لتعديل القانون 163بغبية اعتماد الخط 29 اساسا للتفاوض الجاري في هذا الاطار. ولكنهم لم يحرزوا اي تقدم حتى الساعة على هذا الصعيد. مع العلم ان عملية التفاوض تكاد تبلغ خواتيمها بحسب المعطيات الاميركية.
النائب التغييري ملحم خلف يقول لـ"المركزية" في هذ المجال: "لقد سعينا كنواب تغييرين الى إحداث خرق في هذا الملف الحساس والمهم ولكن لم نجد الآذان الصاغية لدى السلطة التنفيذية ويا للاسف التي كان يفترض فيها ان تقدم بداية على تعديل المرسوم 6433 وان تعمل مع السلطة التشريعية وصولا لذلك".
أما الاقتراح المقدم من النائبة يعقوبيان فهو لتعديل القانون 163 المتعلق بالاحداثيات التي من شأنها ان تعيد اعتماد الخط 29 كخط قانوني يصار الى التوافق عليه بين الطرفين المعنيين ويعتمد كمرجع لدى الامم المتحدة".
وختم: "لقد سعينا منذ البداية الى الوصول لقانون يكرس الحق الكامل للبنان بثروته النفطية كون القانون يتقدم على المرسوم ولكن السلطة ابقت على المرسوم وفي ذلك اضعاف للموقف اللبناني".
المركزية