وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة الاعمال تصريف الدكتور غازي وزني نفى في إتصال معها ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نية اعطاء موظفي القطاع العام سلفة بقدر 1200000 ليرة لبنانية على ان تكون مدرجة على جدول الرواتب والأجور.
ونوه المكتب ان الحكومة هي من تدرس موضوع الدعم وهي تحدد من هي الجهات المستفيدة وهي التي تقرر و ليس وزير المالية.
وكانت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان عقدت اجتماعا عبر تطبيق (زووم)، ناقشت خلاله مضمون الاجتماع الذي تم في وزارة المالية من أجل رفض البنود التي تمس بالمكتسبات والحقوق وتطرق الاجتماع إلى موضوع السلفة حيث أعلنت الهيئة أنه تم الاتفاق مع وزير المالية د. غازي وزني على استفادة موظفي القطاع العام كافة مع المتقاعدين من سلفة 1200000 ل.ل. شهريا التي أقرتها الحكومة، على أن تكون جزءا مدرجا على جداول الرواتب والأجور، كما حصل في السابق على سلفة الـ 200000 ل.ل. وليس كما يعتقد البعض أنها بطاقة تموينية، واعتبرتها الرابطة أنها مرحلة أولى في معركة تصحيح الرواتب والأجور في مجلسي الوزراء والنواب.
وردنا