وصرحت هبة محمد علي، القائمة بأعمال وزير المالية، أن البلاد تجري محادثات مع عدة أطراف للحصول على قروض ومنح.
وتابعت: علينا في الحكومة الالتزام بتوحيد سعر الصرف، وقرار تعويم العملة سيُتخذ بعد توفير احتياطيات أجنبية في البنك المركزي، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تنظم العرض والطلب.