غداً تنعقد الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب الجديد، ومن المتوقع أن تكون من آخر الجلسات التشريعية في حال دخلت البلاد في مرحلة الاستحقاق الرئاسي ورفضت الكتل ما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن امكان استمرار التشريع في زمن الرئاسة. وهي جلسة تشريعية تأتي بمعزل عن مناقشة الموازنة وإقرارها التي تنتظر إيضاحات وزارة المال حول توحيد سعر الصرف واقتناع لجنة المال النيابية بها لتتابع على أساسها مناقشة وإقرار ما تبقى من الموازنة، وبموازاة تنفيذ السلطة النقدية بعض متطلبات مجموعة العمل المالية الدولية لناحية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وإن كان جدول الأعمال يضمّ 40 بنداً، إلا أن المهمّ من بينها لا يتعدى العشرة، من أبرزها ما هو مطلوب من صندوق النقد الدولي ويتعلق بتعديلات على قانون السرية المصرفية المتوقع أن تتخلله نقاشات كثيرة، أو ما هو مرتبط باتفاقات دولية على لبنان إبرامها لتبقى سارية المفعول، أو ما هو ملحّ وعاجل على الصعيد الاجتماعي والغذائي ويتعلق بقرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار وسيكون مدار أخذ ورد أيضاً انطلاقاً من حاجات السوق والتهريب وسعر الطحين وربطة الخبز... وتشير المعلومات ايضاً أن ثمة اقتراحات قوانين معجلة مكررة يرتقب أن يكون مصيرها إحالتها على اللجان النيابية المختصة لمزيد من الدرس.
هذا على الصعيد التشريعي، لكن الجلسة ستبدأ انتخابية من خلال انتخاب النواب للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وان كانت العادة قد جرت في مثل هذه الحالات أن يسبق التوافق السياسي الانتخابات، الا أن ما جرى في جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس واللجان قد يؤدي الى بعض الكباش الانتخابي بين القوى التغييرية والمعارضة وبين التيارات والكتل السياسية. وبالطبع لن تخلو المسألة من مواقف نيابية حيال الجدوى من هذا المجلس الذي أثبت عدم قيامه بواجباته طوال الفترة الماضية. علماً أن الاضواء سلطت عليه في الأشهر الأخيرة على خلفية ملف انفجار المرفأ والتحقيقات المرافقة ورفض عدد من الوزراء السابقين المثول أمام المحقق العدلي متحصّنين بالنظام الداخلي لمجلس النواب وبالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي السياق، عُلم أن الرئيس برّي أجرى مشاورات جانبية مع عدد من ممثلي الكتل لعدم فتح الباب أمام الأوراق الواردة التي تسبق عادة الجلسات التشريعية، وذلك لقطع الطريق أمام السجالات والمواقف والسقوف العالية في هذه المرحلة وتحديداً قضية المطران موسى الحاج، لكن إصرار النواب على التكلم قد يحول دون نجاح مسعاه.
قد تكون الجلسة مناسبة لعقد جلسات تشاور جانبية بين الوزراء والنواب أو بين الرئيسين برّي ونجيب ميقاتي أو بين الكتل السياسية.
ألين فرح - أخبار اليوم