وذكرت وكالة "سونا" الرسمية مساء اليوم الاحد أن حمدوك أصدر، استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، قرارا بإعفاء الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعباء الوزارات.
وأضافت سونا أن القرار أشار إلى استمرار الوزراء في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسليم.
ووجه حمدوك بموجب الوثيقة وزارات شؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وأوضخت "سونا" أن جميع الحقائب الوزارية تم حسمها باستثناء وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها كاشفة أنه سيتم إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة الاثنين.
وكان مجلس شركاء الحكم، المكون من ممثلين عن مجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام قد توافق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة حمدوك بعد حل مجلس الوزراء السابق.
وكان مجلس الشركاء اتفق مطلع الشهر الجاري على تسليم قائمة مرشحيه لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك، على أن يتم إعلانها في الرابع من ذات الشهر (الخميس الماضي)، إلا أنه تقرر تأجيل إعلان الحكومة حتى أعلن المجلس غدا الإثنين موعدا لتلك الخطوة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان عن تشكيل مجلسا لشركاء الفترة الانتقالية مكون من 29 عضواً من العسكريين والمدنيين وممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقوبلت تلك الخطوة آنذاك، برفض واسع من قبل عدد من المكونات السودانية بما فيها مجلس الوزراء و تحالف قوى الحرية والتغيير الشريك في الحكم، الذي قال في بيان إن "المجلس لا يمتلك أية صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية، أو يتغول على صلاحياتها".
ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام 2019، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي والجبهة الثورية التي تضم عدد من الحركات المسلحة بعد توقيعها اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا.
