طالبت النيابة العامة في إسطنبول بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد بحق زعيم عصابة إجرامية وعدد من أفرادها، بعد توجيه تهم تتعلق بتورطهم في مخطط احتيالي استهدف وحدات العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، ما أدى إلى وفاة عدد من الأطفال وإصابة آخرين بمضاعفات صحية خطيرة، بحسب التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في منطقة بيوك جكمجة غربي إسطنبول.
وتعليقاً على القضية التي باتت معروفة باسم "عصابة المواليد الجدد"، أكد وزير الصحة التركي كمال ميميش أوغلو أن الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمؤسسات الصحية الخاصة في تركيا مدرجة على جدول أعمال وزارة الصحة.
وقال إن عمليات التفتيش في المستشفيات الخاصة مستمرة دون انقطاع، وذلك على خلفية اكتشاف "عصابة" يقودها أطباء وممرضون تسبّبت وفق التحقيقات في وفاة 12 رضيعاً حديثي الولادة في البلاد.
واستغلت العصابة الأطفال الرضع من خلال إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفيات معينة من دون حاجة طبية لذلك، وجاء اختيار هذه المستشفيات تحديداً، لأنها توفر أرباحاً أكبر، حيث تم إرسال الرضع إلى مستشفيات بالتعاون بين العصابة وعاملين في خدمة الطوارئ، بدلاً من نقلهم إلى مراكز تُوفر لهم الرعاية الصحية المناسبة.
وتُشير لائحة الاتهام، إلى أن العصابة كانت تعمل بالتنسيق مع موظفي الطوارئ لتوجيه الأطفال إلى مستشفيات بعينها بغرض زيادة الإيرادات، وليس بهدف توفير العلاج المناسب، وبدلاً من التركيز على تعافي الأطفال، كان الهدف الرئيسي هو تحقيق مكاسب مالية كبيرة عبر فرض علاجات مكلفة، مثل العناية المركزة، واستغلال ذلك لزيادة الفواتير المفروضة على مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومن خلال هذه الممارسات، نجحت العصابة في مضاعفة الأرباح من وحدات العناية المركزة الخاصة بحديثي الولادة 3 إلى 4 مرات، وفقاً لما ورد في لائحة الاتهام.
وتم تقسيم هذه الأرباح بين أفراد العصابة، الذين كان العديد منهم يعملون في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضات.
وأوضحت صحيفة "حرييت" التركية المحلية، أن هذه الممارسات لم تخل من عواقب مأساوية، إذ كشفت التحقيقات عن وفاة ما لا يقل عن 12 طفلاً نتيجة لإبقائهم فترات غير ضرورية في وحدات العناية المركزة، والتي تُعد بيئة معرضة للعدوى، كما يعاني العديد من الناجين من مضاعفات صحية خطيرة سببت لهم عاهات مستديمة.