يتعهد مؤسس شركة تسلا ورئيسها التنفيذي بالتبرع بمليون دولار يومياً لشخص يتم اختياره عشوائياً كل يوم ممن يوقعون على عريضة له على الإنترنت لدعم التعديلين الأول والثاني في الدستور الأميركي.
يقع تبرع إيلون ماسك بمليون دولار يومياً لناخبين يوقعون على عريضة له تتعلق بحرية التعبير والحق في حمل السلاح في منطقة رمادية من قانون الانتخابات، واختلف الخبراء القانونيون بشأن ما إذا كان الملياردير الداعم لدونالد ترامب يخالف بذلك المحظورات فيما يتعلق بدفع أموال للأفراد نظير التسجيل من أجل التصويت.
ويتعهد مؤسس شركة تسلا ورئيسها التنفيذي بالتبرع بمليون دولار يومياً لشخص يتم اختياره عشوائياً كل يوم ممن يوقعون على عريضة له على الإنترنت لدعم التعديلين الأول والثاني في الدستور الأميركي. ويحمي التعديلان الحق في حرية التعبير وحمل السلاح.
وقال دانيال فاينر من "مركز برينان للعدالة" المنتمي إلى تيار اليسار: "هناك جدل حقاً حول وقوع هذا ضمن نطاق الحظر الاتحادي على دفع أموال لشخص نظير التصويت أو التسجيل من أجل التصويت". وأضاف: "هذا جزء من نسق لماسك للوقوف عند حافة قوانين الانتخابات، وشهدنا هذا النسق في الأسابيع القليلة المنصرمة".
وانقسم أربعة خبراء قانونيين استشارتهم وكالة "رويترز" على ما إذا كان منح الأموال ينتهك القوانين الاتحادية التي تجرم تقديم أو عرض تقديم نقود لشخص للتسجيل من أجل التصويت.
وقال براد سميث الأستاذ بكلية الحقوق في "جامعة كابيتال" ورئيس اللجنة الاتحادية للانتخابات إن من المرجح ألا يكون ماسك مخالفاً للقانون لأن التوقيع على العريضة بعيد بما يكفي عن التسجيل من أجل التصويت.
وقد يُفسر منح النقود على أنه استغلال من جانب ماسك لثروته لمحاولة التأثير في سباق الانتخابات الرئاسية المحتدم بين الرئيس السابق ترامب ومنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.
وقال ريتشارد هاسين أستاذ الحقوق في "جامعة كاليفورنيا" في لوس أنجلوس إنه على الرغم من أن العرض لا يحث بشكل مباشر على التسجيل، فإن توقيته وتركيزه على الولايات المتأرجحة يشير إلى أن مسألة العريضة مجرد ذريعة. وأضاف أن الجائزة بذلك تكون غير قانونية.
واتفق معه أداف نوتي من "مركز الحملة القانونية" غير الحزبي، إذ قال إن منح نقود بشرط التسجيل من أجل التصويت أمر غير قانوني.
من جهته قال فاينر من "مركز برينان" إن الترويج "مريب" من الناحية القانونية ولكنه يقع فقط في منطقة رمادية. وأضاف أن السؤال يتلخص في ما إذا كان التوقيع على العريضة مجرد ذريعة لحمل الناس على التسجيل للتصويت.