أعلنت وزارة التربية موعد إطلاق العام الدراسي يوم الإثنين 5 أيلول 2022، على أن يستأنف الأساتذة الحضور في المدارس ابتداءً من هذا التاريخ. ولم تضع حتى الآن موعداً لالتحاق التلاميذ بصفوفهم، وبالتالي تكون الفترة الممتدة حتى 19 أيلول للتسجيل، والتحضير للتدريس. هذا من طرف "الإدارة العليا" للعملية التعليمية في لبنان، أي وزارة التربية. ويضاف إلى ذلك تصريحات لوزير التربية عباس الحلبي من بعبدا حول "تهيئة الأجواء المناسبة لإطلاق العام الدراسي"، و"رفضه أن يدفع التلاميذ ثمن الإضراب في وزارة التربية". وخلال احتفال لمؤسسة تعليمية خاصة أكّد أنّه "لن يسمح بتعطيل التعليم وفرملة العام الدراسي"، وتكلّم عن "تأمين الدعم للأساتذة من الجهات المانحة بالتوازي مع تقديمات الدولة ومساعداتها الاجتماعية وبدلات النقل".
المشهد مختلف على أرض الواقع، حيث الأساتذة العارفون بـ"عقود كبار الموظفين في الوزارة بالفريش دولار" فلم يعطوا بياناتهم الرنانة حول التعليم أي أهمية. ما يعني الأساتذة عدم حصولهم على بدلات النقل عن عام 2022 كلّه، ورسائل المصارف التي وصلتهم مبشّرةً بنزول راتب طال انتظاره فوصل ناقصاً، وتأخيره 17 يوماً في سابقة لم تحصل حتى في سنوات الحرب الأهلية. نقص قيمة الرواتب بحسب المعنيين في مالية الوزارة "عام لكلّ موظفي الدولة"، ويعود لـ"إعادة احتساب ضريبة عام 2021 غير المحسومة، وبالتالي سيتم اقتطاعها على 3 دفعات لأنّ المبالغ المطلوبة كبيرة نسبة إلى حجم الراتب ولا يمكن حسمها على دفعة واحدة".
لا بدل حضور للأساتذة
من جهتها، أبلغت روابط التعليم وزير التربية بشكل حاسم خلال اجتماعها الأخير يوم الأربعاء الماضي عدم قدرتها على فتح المدارس إذا بقي الوضع على ما هو عليه. كما قدّمت رابطة التعليم الثانوي دراسة حول تكاليف المعيشة أوضحت من خلالها "للمرة المليون عدم تناسب المطلوب من عمل مع الراتب". ولكن حتى السّاعة يعمّ وزارة التربية صمت تام، لا ردّ على الروابط، ولا طلب اجتماعات لتذليل العقبات، وكل ما تعرفه مصدره الإعلام. وتستغرب مصادر الهيئة الإدارية في رابطة التعليم الثانوي عدم مبادرة الوزارة لـ "تصفية حسابات العام الماضي من بدلات نقل، وحوافز حوّلت العملية التعليمية إلى ما يشبه الشحادة ووضعت دوائر الوزارة تحت مجهر الجهات المانحة بعد تأخر دفعها لعدد غير قليل من الأساتذة".
يكشف رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد المزيد من الإجحاف بحق الجسم التعليمي فـ"بدل الحضور المقرّ بالاتفاق الأخير بين موظفي الإدارة العامة والحكومة لا يشمل القطاع التعليمي". وهذا الأمر سيُطبّق حتى على المنتدبين منهم إلى الدوائر الإدارية في مختلف الوزارات، إذ إنّ مجلس الخدمة المدنية لم يعتبرهم في مراجعته الأخيرة موظفين إداريين. ويؤكد جواد أنّ العام الدراسي المقبل "لن ينطلق قبل معرفة نسبة تصحيح الرواتب والحوافز المقترحة والموافقة عليها من قبل الأساتذة". الأمر ذاته يذكره رئيس فرع رابطة التعليم الثانوي في بعلبك علي الطفيلي بـ"مقاطعة أي أمر يتعلق بالعام الدراسي المقبل، إذ إنّ الأساتذة لا يمكنهم تحمل سنة مشابهة بأحداثها لـ 2021"، ويشير الطفيلي إلى طلب "العودة للجمعيات العمومية قبل اتخاذ أي قرار مغاير للمقاطعة". وتوقّع عدم التزام الهيئة الإدارية بآراء الأساتذة لخوفهم من أنّ أي اجتماع حضوري عام قد يؤدي إلى "طرح الثقة بالرابطة". أما مصادر الهيئة الإدارية فأكّدت التوجه العام داخلها بطلب عقد الجمعيات العمومية لأخذ أي قرار يتعلق بالعام الدراسي المقبل، وأي توجه مغاير قد يؤدي إلى "تشظّي الهيئة".
التفتيش عن تمويل
عملية البحث عن تمويل مستمرة، وكان وزير التربية قد حاول إيجاد التمويل اللازم للحوافز كي ينطلق العام الدراسي خلال زيارته قطر، ولكنه لم يضع الروابط في أجواء هذه الزيارة. أحد المشاركين في الاجتماعات بين الروابط والوزير ينقل عن الأخير حديثه عن "عدم ثقة الجهات المانحة بالوزارة، ولا كلام معها حول العام الدراسي المقبل". مشكلة التمويل هذه يرى أحد قدامى الأساتذة حلاً أبسط لها من اللجوء إلى "الشحادة الدولية"، فهو عايش أزمات السبعينيات والثمانينيات، إذ قامت وقتها الأحزاب (على اختلافها) بدعم التعليم الرسمي واستمراريته عبر إيجاد حلول للأساتذة بشكل لا مركزي، وكذلك بعض البلديات عبر المتموّلين. ويستشهد على ذلك بـ"قدرات الأحزاب الأكبر من قدرة الدولة، والمفترض تجييرها للخدمة العامة"، أما اليوم فـ"الحزبيون في الهيئة الإدارية لا يستخدمون علاقاتهم الحزبية لخدمة التعليم، بل على العكس تماماً".
فؤاد بزي - الأخبار