خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام، بسبب الضغوط الناتجة عن الحروب وعدم اليقين الجيوسياسي، إلى جانب تقليص إنتاج النفط. وحسب أحدث تقرير للصندوق صدر بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 2.1% هذا العام، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.7% في نيسان و2.2% في تموز الماضي. أما توقعات العام المقبل، فقد تراجعت قليلًا إلى 4%، على الرغم من أنها تشكل ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بتوقعات تموز/ يوليو.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الحروب الجارية أو توسعها قد يسفر عن "خسائر اقتصادية دائمة"، كما أوضح أن الدول التي تسعى لتنفيذ إصلاحات هيكلية قد تواجه استياءً اجتماعيًّا ومقاومة سياسية تعوق تنفيذ السياسات وتحد من فرص النمو. وبالتوازي، خفض الصندوق أيضًا توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2% للعام المقبل، محذرًا من تصاعد مخاطر الحروب والحمائية التجارية، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود البنوك المركزية للسيطرة على التضخم دون التسبب بركود اقتصادي.