يجزم مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، في المواقف الصادرة عنه في الايام الاخيرة، ان الرئيس ميشال عون لن يبقى في القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته.
لكن، بحسب مصدر سياسي واسع الاطلاع ان هذا الجزم وحده غير كافٍ، اذ يبدو ان البلد مقبل على مأزق دستوري كبير، سيؤدي الى انقسام حاد في الرأي.
وقال المصدر: لا يبدو ان الحكومة العتيدة ستبصر النور، الامر الذي سيضع البلد في الفراغين: الرئاسي والحكومي، ما قد يدفع البعض لا سيما "فريق العهد" الى المطالبة ببقاء الرئيس المسيحي (وان انتهى العهد) مقابل بقاء الحكومة الفاقدة لثقة مجلس النواب، بمعنى ان الموقعين في نفس المستوى من "انتهاء الولاية".
وهنا ابدى المصدر خشيته من توترات طائفية (تحديدا مسيحية -سُنية) على خلفية الاحقية في الصلاحيات والسلطة.
وفي موازاة ذلك، يبقى "هل يحق لحكومة تصريف الاعمال ان تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية؟" هو السؤال محوري، في ظل التعثر الحاصل.
ردا على هذا سؤال، عاد مرجع نيابي الى احكام المادة 69 من الدستور التي تتناول استقالة الحكومة، وتحديدا الفقرة "د" منها: "تعتبر الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية". فيقول: المشترع عند صياغة هذه المادة لم يتحدث عن فراغ، بل اعتبر ان لحظة انتهاء الولاية هي نفسها لحظة بدء الولاية الجديدة، على غرار نهاية وبداية ولاية مجلس النواب.
واضاف المرجع: هذا ما يفتح باب التأويل. وهناك رأيان:
الاول يعتبر انها تتحول الى تصريف الاعمال عند انتهاء الولاية، بغض النظر عن انتخاب الرئيس، والثاني: يرى انه ضمنا الفراغ ملحوظ حين تحدث الدستور عن بدء الولاية، لذا فهي لا تصرف الاعمال الا عند تسلم الرئيس الجديد ولايته.
ولكن رأى المرجع ان المعضلة الاساسية هنا، ليست في مفهوم تصريف الاعمال، بل في فقدان الثقة النيابية، اذ ان الحكومة استقالت حين تم انتخاب مجلس جديد، ولم تنل ثقة النواب الجدد مع الاشارة الى ان تركيبة المجلس اختلفت كثيرا عما كانت عليه قبل ايار 2022. وبالتالي لو استقالت الحكومة لسبب آخر، فكان يمكن "احياء" الثقة النيابية السابقة انطلاقا من فتوى دستورية ما.
وانطلاقا مما تقدم، اعتبر المرجع ان الدستور لم يلحظ في العديد من مواده وبنوده المهل، لذا لا بد من وضعه على الطاولة وسدّ كل هذه الثغرات.
وختم: لكن الخوف الاكبر من ان وضع الاقلام على الدستور من اجل تصحيح صغير سيفتح المجال امام تعديل كبير... وهنا كل الاحتملات مفتوحة!
أخبار اليوم