أحال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه كتابا إلى شركة "خطيب وعلمي" يطلب بموجبه إفادته بتقييم شامل للوضع الإنشائي لأهراءات مرفأ بيروت "لاتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة ولا سيما لناحية ما تبقى من الأهراءات وخصوصا الجنوبية منها".
وبموجب الكتاب، طلب الوزير من الشركة تزويدها بتقرير تفصيلي يتضمن معلومات عن "الوضع الإنشائي للأساسات، والوضع الإنشائي للأوتاد، والوضع الإنشائي للأهراءات الجنوبية وانحرافها الحالي".
