النقاشات الحكومية المتعلقة بملف النازحين السوريين، جعلت ممثلي المنظمات الدولية في لبنان يتابعون بقلق كل التفاصيل، وأبلغوا المسؤولين اللبنانيين بكل شرائحهم ومستوياتهم، رفضهم مقاربة الدولة اللبنانية لهذا الملف ورفض عودة أي لاجئ سوري الى بلاده قبل الاستقرار الشامل فوق الاراضي السورية، مع تأكيد ممثلي الامم المتحدة الامتناع عن تقديم المساعدات للدولة اللبنانية وتمويل الحوافز المالية للمعلمين ووزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الاهلية والغاء كل النشاطات الاممية اذا لم تقارب الحكومة الملف بطريقة مختلفة، فالامم المتحدة والدول الاوروبية مصرة على دمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني والغاء كل الاجراءات العنصرية بحقهم، على ان يتمتعوا بنفس حقوق المواطن اللبناني في العمل، كما تصر الامم المتحدة على دمج الطلاب اللبنانيين والسوريين في دوام موحد، والغاء الدوام المستقل للطلاب السوريين بعد الظهر وفصلهم عن اللبنانيين، والا فان منظمات الامم المتحدة مضطرة لالغاء اجراءات الدعم، بالاضافة الى ضرورة الغاء وزارة التربية تعاميمها السابقة المتعلقة بالطلاب السوريين، وهذا ما رفضته وزارة التربية وأكدت الالتزام بدوام بعد الظهر للطلاب السوريين ورفض دمجهم مع الطلاب اللبنانيين وسيؤدي ذلك الى مشكلة حقيقية بين وزارة التربية والمنظمات الداعمة مما يهدد بعرقلة انطلاقة العام الدراسي الذي تم تأجيله الى ١٥ ايلول، فالاجراء الاممي في حال تطبيقه سيضيف مشكلة كبيرة للبنانيين الذين يعانون صعوبات الحياة، لكن الامم المتحدة وسفراء الدول الاوروبية مصرون على دمج السوريين بالمجتمع اللبناني كليا مقابل استمرار الدعم لمئات الجمعيات الناشطة في مجال النازحين وحقوق الانسان، وضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية من الحكومة لتعزيز التلاقي بين النازحين والمجتمع اللبناني عبر المناسبات الاجتماعية، فأوروبا لا تستطيع استقبال أي لاجئ سوري والاولوية للنازحين الاوكرانيين فيما مئات السوريين يحاولون يوميا الدخول الى أوروبا بشتى الوسائل والطرق، وهذا ما يشكل اعباء اضافية على الدول الاوروبية لا تستطيع تحملها.
الأمم المتحدة تهدد بوقف المساعدات
شارك
