أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، أن المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، مستمر في اتخاذ خطوات لتحسين وتطوير الآليات المعتمدة لتسهيل إنجاز معاملات المضمونين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأشارت إلى أن بعض المستشفيات بدأت ترفض استقبال مرضى العلاج الكيميائي بحجة تأخر الصندوق في دفع مستحقاتها، الأمر الذي دفع الدكتور كركي إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرارية العلاجات الضرورية وحماية المضمونين.
على إثر ذلك، أصدر كركي تعميماً جديداً "رقم 2356 بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024" يتضمن إجراءات تسريع معاملات جلسات العلاج الكيميائي، حيث طلب من جميع المعنيين الالتزام بما يلي:
تنظيم جداول مستقلة لمعاملات العلاج الكيميائي:
تقوم المستشفيات بتنظيم جداول تتضمن أجرة الاستشفاء (نصف نهار) وقيمة الأدوية المستخدمة، وتسليمها مباشرة إلى مكاتب الصندوق.
تلتزم مكاتب الصندوق بتصفية هذه الجداول خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ استلامها، وإحالتها إلى مصلحة المستشفيات.
يتم التدقيق والمحاسبة على هذه المعاملات في مصلحة المستشفيات، على أن تُسلم المعاملات المُنجزة إلى مصلحة المحاسبة خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، ليُصار إلى إصدار أوامر الدفع اللازمة.
وشدد كركي على ضرورة إسراع المستشفيات في تقديم معاملاتها إلى مكاتب الصندوق، لتمكين الإدارة من دفع المستحقات بأسرع وقت ممكن وفق التعريفات المحددة.
ووجه تحذيراً بأن أي تأخير أو مخالفة قد يؤدي إلى وقف السلف المالية وفسخ العقود المبرمة مع المستشفيات عند الاقتضاء.
كما أعرب كركي عن تفاؤله بالتعاون الذي تبديه غالبية المستشفيات في تنفيذ الإجراءات الجديدة، مثل تطبيق الأعمال الجراحية المقطوعة، الالتزام بالنظام الجديد لتسعير الأدوية، والتقيد بالتعرفات المحددة من قبل الصندوق.