قررت الجهات القضائية المصرية إحالة 6 من كبار الموظفين بالمجلس الأعلى للآثار، للمحاكمة العاجلة، لتسببهم في التعدي على حرم مسجد أثري بالدرب الأحمر غرب القاهرة، وتورطهم في تقديم تقارير كاذبة ومخالفة للحقيقة.
وأمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 6 من مسؤولي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين، وهم: مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق للمحاكمة.
تقرير مخالف
وتبين أن المتهمين قاموا بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حول واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" الأثري والمتواجد بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، حيث أثبتوا على خلاف الواقع أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل.
وترتب على تلك المخالفة استخدام مالك المحل لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى من أحد المواطنين بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر المسجد.
وتبين أن المتهم الأول أثبت بمحضر المعاينة أن المحل تم بناؤه منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، بأخذ عينة من البناء وتحليلها، وتبين أيضا أن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية، أثبتوا تقديم المواطن المتعدي على حرم الأثر المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزاري بالمخالفة للحقيقة.
وأمرت النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر، وتقديمهم للمحاكمة.