قرّر البرلمان الليبي تعيين رئيسه عقيلة صالح قائدا أعلى للجيش، وسحب هذه الصفة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في أحدث فصل من فصول الخلافات بين الطرفين، وفي مشهد يعكس إلى أي حدّ لعب الانقسام بمؤسسات الحكم في البلاد، وصار الوضع أكثر تعقيدا ومن دون حلّ.
جاء ذلك، في قرار نشرته الجريدة الرسمية للبرلمان، مساء الاثنين، حيث تقرّر كذلك سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، واعتبار الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد السلطة التنفيذية الوحيدة بالبلاد، إلى حين تعيين حكومة جديدة.
وبذلك سيدخل هذا القرار حيزّ التنفيذ، بعد اتخاذه من قبل البرلمان منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، عند بدء أزمة المصرف المركزي، التي انتهت بحلّ سياسي اشترط إلغاء كافة القرارات الأحادية.
والبرلمان والمجلس الرئاسي في علاقة قطيعة، منذ قرار الأخير تغيير إدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ جديد، وكذلك بسبب إقرار البرلمان قانون إنشاء المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، وعزمه سحب ملف المصالحة الوطنية من المجلس الرئاسي.
وسيزيد هذا الخلاف من تعقيد المشهد في ليبيا المنقسمة بين عدّة مؤسسات متنافسة ومتصارعة، تسعى كل واحدة منها إلى ادّعاء الشرعية وبناء نفوذ، حيث لا يبدو أي طرف مستعدّا لتقديم تنازلات، ممّا يزيد من احتمالات تدهور الوضع إلى الأسوأ.