صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المال البيان الآتي:
"حرصاً على الحقيقة كاملة، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان يوضح ان مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز، قد تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المال بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله إلي المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وقد تم ذلك بواسطة جانب رئاسة مجلس الوزراء. لذا اقتضى التوضيح".
