أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الاثنين، أن "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أوقف جميع طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد".
وأضاف المتحدث أنه لن يتم النظر في طلبات اللجوء إلى أن تتضح التطورات السياسية في سوريا التي خرجت لتوها من حرب أهلية استمرت 13 عاما.
ويعيش ما يربو على 800 ألف شخص من حاملي الجنسية السورية في ألمانيا، وجاء أغلبهم كلاجئين بعد قرار المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في عام 2015 السماح لأكثر من مليون طالب لجوء بدخول ألمانيا.
وشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في ألمانيا هذا العام، حيث تم تقديم 72420 طلب لجوء بحلول نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقا لبيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. ولم يتم البت في نحو 47270 طلب لجوء من السوريين.
ويأتي القرار قبل الانتخابات المبكرة المقررة في شباط/ فبراير. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إنفراتست يوم الجمعة أن الأحزاب اليمينية المتطرفة والمحافظة تتصدر استطلاعات الرأي، ويرى الألمان أن الهجرة هي ثاني أكبر مشكلة تواجه بلادهم.
ووصف ماركوس زودر زعيم المحافظين في بافاريا اليوم الاثنين قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تعليق طلبات اللجوء للسوريين بأنه "القرار الصحيح".
وقال في مؤتمر صحفي: "ليس هذا فحسب بل يتعين علينا أن نفكر في كيفية إعادة عدد أكبر من الناس إلى وطنهم السوري".
النمسا
بدورها، أعلنت النمسا، أنها علّقت كل طلبات اللجوء التي تخص السوريين وأنها تستعد لترحيل اللاجئين إلى سوريا بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان اوردته"فرانس برس": "بدءا من الآن ستتوقف إجراءات (اللجوء) المفتوحة للمواطنين السوريين"، موضحة أن التعليمات تقضي "بإعداد برنامج ترحيل منظم إلى سوريا".
اليونان
أفاد مصدر كبير بالحكومة اليونانية اليوم الاثنين، بإن "أثينا علقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري عقب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد".
فرنسا
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن الحكومة تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، مضيفة أن من المرجح التوصل إلى قرار بهذا الصدد خلال الساعات القليلة المقبلة.
وذكرت أن باريس تعمل على إيجاد حل مماثل لما طرحته ألمانيا التي أعلنت في وقت سابق أنها ستعلق طلبات اللجوء، وهو ما أقدمت عليه دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الدنمارك، النرويج والسويد
أعلنت الدنمارك والنروج والسويد، اليوم الإثنين، تعليق دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذلك في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد بيان بأن "اللجنة الدنماركية لدرس طلبات اللاجئين قررت تعليق النظر في الملفات المتعلقة بالقادمين من سوريا، بسبب الوضع غير المستقر في البلاد بعد سقوط نظام الأسد، ويشمل القرار حاليًا 69 حالة".
كما أضاف البيان أن الدنمارك قررت تأجيل الموعد النهائي لمغادرة الأشخاص الذين تم تحديدهم للترحيل إلى سوريا، والذين يبلغ عددهم 50 فردًا.
وفي صيف 2020، أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد النظر في مئات من ملفات اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن "الوضع الحالي في دمشق لم يعد يبرر منح أو تمديد إذن الإقامة". تتبع الدنمارك سياسة صارمة تجاه اللاجئين، هدفها "صفر طلبات لجوء"، وتدعو إلى العودة الطوعية للسوريين، كما تصدر تصاريح إقامة مؤقتة منذ عام 2015.
بدورها، قررت النروج تعليق النظر في طلبات اللجوء السوريين حتى استقرار الوضع في سوريا.
وأعلنت إدارة الهجرة النرويجية في بيان أن "الوضع في البلاد لا يزال غير واضح ولم يتم حسمه بعد". وبذلك، لن ترفض أو توافق إدارة الهجرة على طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في النروج حاليًا، رغم أن البلاد تلقت 1933 طلب لجوء من سوريين منذ بداية العام.
من جانبها، أعلنت السويد أيضًا تعليق دراسة طلبات اللجوء المقدم من اللاجئين السوريين وترحيلهم في أعقاب سقوط نظام الأسد في سوريا.
وقال المسؤول عن الشؤون القانونية في وكالة الهجرة السويدية، كارل بيكسيليوس، إن "الوضع في سوريا هش والأحداث الأخيرة تثير العديد من القضايا القانونية التي تحتاج إلى دراسة معمقة".
وأشار إلى أن قرارًا مشابهًا اتُخذ بعد سيطرة طالبان على أفغانستان في عام 2021.
وفي سياق متصل، دعا زعيم الديمقراطيين في السويد، جيمي أكيسون، إلى "ترحيل اللاجئين السوريين"، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار الرسمي في هذا الصدد يوم الثلاثاء المقبل".