قدّم تكتل "لبنان القوي" طعناً أمام المجلس الدستوري في قانون مجلس النواب الذي يخص تمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى وقاضيين اثنين.
وتتضمن الأسباب الموجبة للطعن عدة مخالفات دستورية، أبرزها: شمولية التشريع، وعدم جواز التشريع لصالح أشخاص معينين، بالإضافة إلى مخالفة الأصول الشكلية في آلية التصويت، وتعدي السلطة التشريعية على السلطة القضائية، مما يُشكل خرقاً لمبدأ فصل السلطات والمساواة بين القضاة.
بعد تقديم الطعن، أكد النائب سيزار أبي خليل أن الطعن قدم ضمن المهلة الدستورية، مُتمنياً على المجلس الدستوري رفضه بسبب التجاوزات التي يتضمنها القانون.
وأضاف أن الطعن يتناول كافة المخالفات الدستورية المرتكبة، بدءاً من طريقة إقرار القانون وصولاً إلى ضرب شمولية التشريع والتعدي على صلاحيات السلطة التنفيذية في التعيينات.
وأوضح أبي خليل أن التمديد يشكل تعدياً على السلطة القضائية، حيث أن القضاة هم الأحق بانتخاب ممثليهم في مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يُحرمهم من حقهم في انتخاب ممثلين عنهم.
وأشار إلى أنه هناك مخالفة بقانون تنظيم القضاء العدلي في التعيين، إضافة إلى غياب استشارة مجلس القضاء الأعلى، الذي عبر عن معارضته لهذا القانون.
وفي الختام، أكد أن الطعن جاء نتيجة لهذه المخالفات، التي تُعد انتهاكاً للدستور.