سوريا

الحكومة السورية الجديدة تتعهد بإقامة دولة قانون...هل تنجح؟

الحكومة السورية الجديدة تتعهد بإقامة دولة قانون...هل تنجح؟

قال مصدر مقرب من الحكومة السورية المشكلة حديثا إن الإدارة الجديدة في البلاد ستجمد البرلمان والدستور الحاليين، وستشكل لجنة خبراء لإدخال تعديلات على الدستور.

في الأثناء، تعهد المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عبيدة أرناؤوط بإقامة دولة قانون، حسبما نقلت عنه "فرانس برس".

بدوره، أكد قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، أنه سيعمل على حل قوات الأمن التابعة للنظام السوري السابق، وإغلاقِ السجون سيئة السمعة.

وفي مقابلة مع "العربية" و"الحدث"، قال محمود الشيخ أبو القاسم، الشيخ بالطائفة العلوية في القرداحة، إنهم تلقوا تطمينات من إدارة العمليات العسكرية بردعِ أي تهديدات قد تواجههم.

كما أكد أبو القاسم أن الطائفة ستُسلم السلاحَ للسلطات إذا طُلب منها ذلك، وإذا استقرت الحالة الأمنية.

بدوره، أفاد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة آدم عبد المولى في لقاء مع "العربية" و"الحدث"، بأن هناك تواصلا أمميا مع حكومة تسيير الأعمال السورية لعرض الأفكار وتقديم الدعم اللازم.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر لموقع "بلومبرغ" Bloomberg إن موسكو تقترب من التوصل إلى اتفاق مع القيادة السورية الجديدة للاحتفاظ بقاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين في سوريا.

قبل ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو بدأت اتصالات مباشرة مع الإدارة السياسية في "هيئة تحرير الشام" في سوريا، وصفها بـ"البناءة"، مضيفا أن موسكو تأمل استمرار قاعدتيها العسكريتين في سوريا لمواصلة قتال الإرهاب الدولي في البلاد.

هذا وعينت وزارة الخارجية التركية قائما بالأعمال مؤقتا بسفارتها في العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

يأتي ذلك إثر زيارة وفد تركي- قطري إلى سوريا، وهي الزيارة الأولى لوفد رفيع المستوى منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وكانت أنقرة قد أغلقت سفارتها في دمشق عام 2012 بعد اندلاع الصراع في سوريا.

يقرأون الآن