ناشد أهالي الهرمل وبعلبك في بيان، المسؤولين بدءًا من رئيس الحكومة والوزراء والمؤسسات والهيئات المعنية بشؤون الإغاثة والنازحين، بالانتباه إلى خطورة الوضع الناتج عن النزوح الجديد من الداخل السوري، والذي أدى إلى وصول حوالي خمسين ألف مواطن سوري جديد إلى المنطقتين نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها مناطقهم وسقوط النظام في سوريا.
وأشار البيان إلى أنه نتيجة الاتصالات بين وجهاء العشائر وأهالي المنطقة، كان من الضروري إطلاق نداء للتحذير من الإهمال الرسمي في التعامل مع معاناة الآلاف الذين اضطروا للانتقال من منازلهم وقراهم إلى مناطق جديدة غير مهيأة لتوفير أبسط الخدمات التي يحتاجونها.
هذه المناطق لم تتلقَ بعد العناية اللازمة من السلطات المعنية بشؤون النازحين الجدد.
وأكد البيان أن المسؤولية تقع بالكامل على أهل السلطة، بدءًا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعضاء لجنة الطوارئ الحكومية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العليا للإغاثة، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية العاملة في إطار "خطة لبنان للاستجابة للأزمة"، مع تحميل المؤسسات والهيئات الدولية أيضًا جزءًا من المسؤولية.
وشدد البيان على أن وجود نحو 30 ألف نازح في منطقة الهرمل قد أثقل كاهل المجتمع المضيف الذي يعاني أصلاً من الظروف الصعبة، موضحًا أن المجتمع لم يتأخر في تقديم المساعدة رغم محدودية إمكانياته.
كما طالب البيان بضرورة أن لا تتوقف الأمور عند هذا الحد، مشيرًا إلى أن المنظمات الأممية والمحلية يجب أن تتحرك بسرعة لتقديم العون والمساعدة اللازمة، قبل أن تتفاقم الأوضاع، خاصة في ظل وجود السلاح لدى بعض المجموعات، مما يشكل خطرًا على أمن وسلامة النازحين والمجتمع المضيف.
وفي ختام البيان، حمل أهالي الهرمل وبعلبك المسؤولية كاملة عن تفاقم الأزمة إلى جميع الجهات المعنية، مؤكدين أنهم يراهنون على يقظة المسؤولين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات النازحين، وأنهم واثقون من أن صوتهم سيصل إلى من بيدهم القرار، مع تأكيد أن التدخل السريع سيجنب الجميع عواقب وخيمة قد تكون صعبة المعالجة لاحقًا.