اتفقت مصر والسعودية على تنفيذ المملكة مجموعة من المشاريع الضخمة في مصر بهدف تعزيز التكامل بين البلدين في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الاثنين في القاهرة لمناقشة فرص الاستثمار المشتركة خاصة في مجالات البتروكيماويات والسيارات ومشاريع ضخمة تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة أنه تم التوافق مع الجانب المصري على إمكانية إقامة عدد من المشروعات من بينها مشروع ضخم لإنتاج البوليستر ومشروع ثانٍ لإنتاج المواد الخام للأدوية ومشروع ثالث للتعاون في مجال تصنيع السيارات.
وأشار بحسب بيان مجلس الوزراء المصري إلى إمكانية التعاون في مشروع لإنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، معربا عن تطلعه إلى أن يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة التوقيع على استثمارات مصرية سعودية جديدة.
وأعرب رئيس الوزراء المصري عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من الشراكات المصرية-السعودية في قطاع الصناعة بما يسهم في تحقيق التكامل بين البلدين في هذا القطاع المهم، مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة.
وقال مدبولي إنه يمكن أن تستفيد الشركات السعودية من الفرص الاستثمارية في مصر لاسيما وأن الأخيرة مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية ما يتيح أمام الشركات السعودية فتح أسواق جديدة وتحقيق استفادة من المزايا التي تمنحها هذه الاتفاقيات.
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والسعودية في قطاعي البترول والتعدين، موضحا أن مصر بدأت مؤخرا في اتخاذ إجراءات مهمة لتطوير وتنمية هذين القطاعين.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب السعودي في قطاعي البترول والتعدين لتبادل الخبرات والتجارب، وكذا الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات التنقيب عن المعادن، لاسيما التنقيب عن الذهب.
وشدد رئيس الحكومة المصرية على أن القاهرة تولي أهمية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، داعيا الجانب السعودي إلى الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية في مصر، لاسيما في ضوء الخبرة التي تتمتع بها المملكة في هذه المجالات.