أصدر النائب ملحم خلف بيانًا في اليوم السابع من وجوده في مجلس النواب، حيث أكد أن "9 كانون الثاني ليس يومًا للسجالات العقيمة أو العبثية، بل يوم للإنقاذ".
وأشار خلف إلى أن "على بعد 18 يومًا من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في 9 كانون الثاني 2025، تزايدت التحليلات واشتعلت التفسيرات، فيما انتشرت المزايدات والاجتهادات حول الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور، المتعلقة بجواز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى للرئاسة الأولى أثناء مدة توليهم الوظيفة".
وأضاف: "كفانا نحر الدستور".
وأكد أن القوى السياسية عادت مجددًا إلى "حلبة التعطيل"، إما بتأكيد ما هو مؤكد، أو عبر التشاطر والتذاكي، مستمرة في مخالفة "المبدأ الدستوري الأول: استمرارية السلطة".
وفي ختام بيانه، شدد خلف على أن "9 كانون الثاني 2025 ليس يومًا للسجالات العقيمة أو العبثية، بل هو يوم للإنقاذ. يوم انتخاب رئيس يعيد البلاد إلى انتظام الحياة العامة، إلى دولة الحق والقانون والعدالة، ويعزز احترام الدستور وسيادة القوانين، ويصون الاستقلال وسلامة الأراضي".
وأضاف: "هدر الفرص لم يعد مقبولًا".