تصدّر خبر إيقاف استيراد الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج محركات البحث في مصر، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى إمكانية إيقافها بدءًا من 2025.
وقد حسمت شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية حقيقة هذه الأنباء، حيث أكد رئيس الشعبة، محمد طلعت، أن ما أُثير حول توقف عمل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم تُدفع رسوم إدخالها إلى مصر هو أمر صحيح.
وأضاف طلعت أن القرار سيتم تطبيقه بدءًا من 2025، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الشأن.
وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار دعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
وأكد طلعت أن القرار سيشمل الأجهزة التي لا تحتوي على سريال نمبر مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قائلاً إنه هناك إحتمال إلزام المواطنين الذين يمتلكون هذه الأجهزة بدفع رسوم.
لكنه وصف هذه التفاصيل بأنها سابقة لأوانها، حيث من المقرر عقد اجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قريبًا لمناقشة الأمر.
من جانبه، أوضح نائب رئيس شعبة المحمول، وليد رمضان، أن هناك طريقتين لدخول الهواتف إلى مصر: الأولى هي الطريقة الرسمية، والتي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية، أو حتى شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.
أما الطريقة الثانية فهي التهريب، حيث يتم إدخال الهواتف بشكل غير قانوني. وأشار رمضان إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل تأثيراته السلبية على السوق.