وافق صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد المقدم لمصر، ما يتيح للقاهرة الحصول على تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار.
وكان آخر صرف حصلت عليه مصر من الصندوق في أبريل 2025، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على الشريحة الرابعة من قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن ينتهي برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في سبتمبر 2026، بعد استيفاء صرف كافة الشرائح المتفق عليها.
وقد توصلت الحكومة المصرية في أكتوبر 2022 إلى اتفاق مع الصندوق يتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وفي مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعم الاقتصاد والخروج من الأزمة التي عصفت بالبلاد مطلع عام 2022.
وليس هذا التعاون الأول من نوعه، ففي أواخر عام 2016 نفذت مصر برنامجاً مع الصندوق استمر ثلاث سنوات وتضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع تعويم الجنيه وخفض الدعم. وفي عام 2020، حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار عبر أداة التمويل السريع، لمعالجة تداعيات جائحة كورونا.
وكان محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي والوزير السابق للمالية، قد أكد أن مصر ستحصل على الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض خلال ثلاثة أيام من موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وفيما يتعلق بشكل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي، أوضح معيط أن هناك آليات متابعة مستمرة سواء تم الاتفاق على برنامج جديد أم لا، أبرزها المادة الرابعة الخاصة بالمتابعة الدورية بعد انتهاء البرنامج، إلى جانب الدعم الفني المستمر.
وأشار إلى أن مصر قد ترى بعد انتهاء البرنامج أنها أصبحت تمتلك مصادر تمويل متنوعة ومفتوحة، وقد تختار المضي في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية بشكل مستقل، مؤكداً أن القرار النهائي يعود للدولة المصرية وفقاً لمصالحها الوطنية.