أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي أسستها أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وتضمن القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية، الحسابات البنكية، إدارة الأملاك، وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بالمؤسسة.
كما نص القرار على تشكيل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام للمؤسسة، ووضع خطة لإعادة حوكمة "الأمانة السورية للتنمية" خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
وتشمل اللجنة ممثلين عن الوزارة، خبيراً قانونياً متخصصاً في شؤون الجمعيات، وممثلاً عن شؤون المجتمع المدني، بالإضافة إلى مختص في الشؤون الإدارية والتنظيمية.
ومن مهام اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وتنظيم أوضاعها الإدارية.
يُذكر أن "الأمانة السورية للتنمية" هي منظمة غير حكومية تأسست في عام 2007 تحت إشراف أسماء الأسد، وتعمل كمظلة للعديد من المنظمات الأخرى.