كشف مصدر سياسي عراقي عن طبيعة توجه رئيس الوزراء الأسبق ، نحو تشكيل ملتقى أو تجمع "أبناء الدولة"، في الوقت الذي تُثار فيه تساؤلات حول إطلاق هذه المبادرة "الغامضة"، وما الذي يخططه المالكي "تحديداً" في العراق.
وقال سياسي مطلع، إن "التوجه ليس تشكيل ، وإنّما ملتقيات ومنتديات شبابية، شبه منظمة، تتحد لدعم الدولة، عبر مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والإعلامية، والاشتراك في توجيه الرأي العام، لحماية التجربة السياسية، من أي مخاطر".
وأوضح المصدر، الذي طلب حجب اسمه، أن "الملتقى أو التجمع الجديد، غير واضح الملامح وهي فكرة لا تزال تحت التأسيس، وتستهدف الشباب في المقام الأول لزجهم في الوظائف ومواقع النفوذ، والمنشآت، والهيئات الإعلامية، وبناء تشكيلات صحفية قوية".
ولفت إلى أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عندما طرح الفكرة على جمع من النخبة، استذكر مسار وطريق الداعية والسياسي التركي ، في إيجاد جسم معارض لأردوغان، لكن (أبناء الدولة) سيكون في مسار معاكس".
دعوات الإصلاح والتغيير
وجاء الحديث عن تشكيل فصيل "أبناء الدولة" بالتزامن مع تصاعد الدعوات في لحل الفصائل المسلحة، ما أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية والإعلامية.
ودفع هذا الجدل ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، إلى إصدار عدة بيانات وتوضيحات تنفي بشكل قاطع وجود أي نية لتشكيل فصيل مسلح تحت هذا المسمى.
وشغل المالكي منصب رئيس وزراء العراق لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وهي فترة اتسمت بتصاعد التوترات الأمنية وشهدت أحداثًا كبيرة، أبرزها اجتياح لمساحات واسعة من البلاد، مما ترك بصمة عميقة على المشهد السياسي والأمني في العراق.
ورغم ابتعاد المالكي عن ، منذ العام 2014 إلا أنه لا يزال يحتفظ بنفوذ كبير يُشار إليه في الأوساط العراقية بـ"الدولة العميقة"، عبر شبكة واسعة من الوظائف التي منحها خلال فترة حكمه لأقاربه ومؤيديه، وخاصة من أبناء مدن كربلاء والحلة والمدن الجنوبية الأخرى.
وهذه الشبكة المترابطة من الموظفين والمسؤولين تُشكّل قاعدة ولاء قوية للمالكي، تدعمه سياسيًا وتصوت لصالحه في كل انتخابات.
يتزامن هذا التوجه مع تصاعد الدعوات لإصلاح النظام السياسي في العراق، وإجراء مراجعات شاملة لملفات حساسة تتعلق بالتوازن في إدارة الدولة، وتعزيز ، ومعالجة التحديات المتجذرة التي تواجه مؤسسات الدولة.
غموض يلف المشهد
كما أنه يأتي وسط حالة من الغموض وعدم الوضوح التي تسيطر على المشهد العراقي منذ ، إثر ظل تضارب المعلومات والتصريحات حول مصير الحشد الشعبي والميليشيات المرتبطة به، والتوجه الحكومي نحو معالجة ملف الفصائل.
وبدوره، قال المحلل السياسي بلال السويدي، إن "خطوة تشكيل فصيل مسلح أو ملتقيات، تشير إلى محاولة إعادة تشكيل قواعد القوة والنفوذ داخل الدولة، في ظل التوترات السياسية والدعوات المتصاعدة لإصلاح النظام السياسي وحل ، وهذا نابع من قلق الأحزاب المسيطرة على الدولة".
وأوضح السويدي، أن "تشكيل ما يُعرف بـ"" يعزز حالة الاحتكار السياسي والاقتصادي، ويضعف من فرص الإصلاح الحقيقي، حيث تُدار مؤسسات الدولة من خلال شبكة ولاءات شخصية بدلًا من الكفاءة".
ولفت إلى أن "هذا النموذج يهدد بإطالة أمد الأزمات السياسية والاقتصادية، ويعيق تحقيق العدالة وتوزيع الموارد بشكل عادل، مما يؤدي إلى تعميق فجوة الثقة بين المواطن ".