يأمُل اللبنانيون أن يسهم انتهاء حالة الشغور الرئاسي التي استمرت لعامين في تعافي المؤشرات المتداعية لاقتصاد البلاد. لكن الرئيس جوزاف عون سيجد تركة اقتصادية ثقيلة تتطلب دعمًا دوليًا للتقليل من آثارها.
وسيجد عون أمامه فاتورة باهظة ناجمة عن العدوان الإسرائيلي على البلاد الذي خلّف خسائر تربو على 12 مليار دولار.
كما دخل القطاع المصرفي اللبناني وأدخل معه المودعين في أزمة عميقة امتدت منذ العام 2019، وطاولت بتداعياتها مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويواجه الرئيس اللبناني الجديد تحد آخر يأتي على خلفية انكماش الناتج المحلي للبلاد خلال العام الماضي بواقع 6.6%، بما يعادل خسارة تفوق أربعة مليارات دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات، وهو ما يتطلب سياسات تحفيزية تعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح.
تدهور المؤشرات الاقتصادية
وقد تسبّبت الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في لبنان قبل خمسة أعوام وتداعيات العدوان الإسرائيلي في تدهور مؤشرات اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، مع وصول الفقر إلى نحو 44% من السكان الذين يبحث 30% منهم عن عمل ولا يجدونه.
وفي لبنان، حيث لا حدود للمشكلات الاقتصادية، يُنتظر أن يؤدي سقوط نظام بشار الأسد إلى حصول تداعيات سلبية وأخرى إيجابية على مسارات السياحة والنقل والزراعة في بلاد الأرز، المرتبطة بشكل وثيق بالواقع السائد في سوريا.
وتزيد المديونية في لبنان على حاجز المئة مليار دولار، ويأمل اللبنانيون أن يتمكن بلدهم من وضع حد لنكساته الاقتصادية المتتالية، التي تسببت في هجرة ثلثي مواطنيها إلى مختلف أصقاع المعمورة.