صدر عن المدير العام لـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرار رقم 4، يقضي بتمويل المكاتب الإقليمية والمحلية المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية بسلفات مالية دورية (كل 15 يوما) بلغ إجمالي قيمتها حوالي 264 مليار ل.ل.، وذلك لتسديد معاملات كافة شرائح المضمونين.
وأكد المدير العام للصندوق، محمد كركي، في البيان الصادر عن مديرية العلاقات العامة، التزامه الكامل بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمضمونين وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار النهضة الشاملة التي يشهدها الصندوق على مختلف الأصعدة.
وأوضح البيان أنه بعد رفع الحد الأدنى للأجور في العام 2024، الذي أدى إلى زيادة الاشتراكات المجباة من قبل الصندوق، وبموجب جهود كبيرة من قبل أجهزة الصندوق طوال العام، تمكنت الإدارة من زيادة التعرفات الاستشفائية للأعمال الجراحية والدوائية (المزمنة، السرطانية، والمستعصية) بنسبة تصل إلى 90% لتعود إلى مستواها قبل الأزمة.
وأكد كركي أن هذا التدبير يهدف إلى ضمان ديمومة تقديمات الصندوق وعدم انقطاعها كما كان يحصل سابقًا، مشيرًا إلى أن الموارد المالية للصندوق سيتم توظيفها بشكل فوري لدعم التقديمات الصحية والاجتماعية للمضمونين.
كما دعا كركي جميع المضمونين إلى التوجه إلى مكاتب الصندوق لتقديم وإنجاز معاملاتهم الصحية وفقًا للتعرفات الجديدة التي تم إقرارها.