نُصّب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا، وقام بأداء اليمين الدستورية.
وكانت قد أغلقت سلطات فنزويلا حدودها مع كولومبيا متحدثة عن "مؤامرة دولية" قبل ساعات من تنصيب نيكولاس مادورو لولاية ثالثة من ست سنوات، رغم اتهامات المعارضة بحصول تزوير للانتخابات.
وأعلن حاكم ولاية تاتشيرا فريدي برنال عند الحدود مع كولومبيا أنّه "لدينا معلومات بشأن مؤامرة دولية تهدف إلى زعزعة سلام الفنزويليين" لذا "نصدر الأوامر بتعليمات من نيكولاس مادرو، بإغلاق الحدود مع كولومبيا".
وأتى الاعلان قبل ساعات على مراسم تنصيب مادورو غداة تظاهرات للمعارضة احتجاجا على إعلان فوز الرئيس الاشتراكي البالغ 62 عاما بالانتخابات الرئاسية في 28 تموز/يوليو.
ويعتبر مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا أنّه فاز بالانتخابات. وقد جدد الخميس من الدومينيكان التأكيد أنه "الرئيس المنتخب".
وقالت المعارضة الفنزويلية إن نتائج فرز الأصوات على مستوى صناديق الاقتراع أظهرت فوزا ساحقا لمرشحها إدموندو غونزاليس الذي اعترفت به عدد من الحكومات، منها الولايات المتحدة، رئيسا منتخبا. وقال مراقبو الانتخابات الدوليون إن الانتخابات لم تكن نزيهة.
وفي الشهور التالية للانتخابات، فر غونزاليس إلى إسبانيا في سبتمبر/أيلول، واختبأت حليفته ماريا كورينا ماتشادو في فنزويلا، واعتقلت شخصيات معارضة بارزة ومحتجون.
وقال غونزاليس الذي قام بجولة في الأميركتين هذا الأسبوع، إنه سيعود إلى فنزويلا لتولي منصب الرئيس، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.
وقالت الحكومة التي اتهمت المعارضة بتدبير مؤامرات فاشية ضدها، إن غونزاليس سيعتقل إذا عاد، وعرضت مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليه.
ومنذ سنوات تندد المعارضة ومنظمات غير حكومية وهيئات دولية من بينها الأمم المتحدة بالقمع المتزايد ضد الأحزاب السياسية المعارضة والناشطين ووسائل الإعلام المستقلة في فنزويلا.
وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إن فنزويلا يحكمها دكتاتور.
في الوقت نفسه، اتهمت الحكومة مرارا المعارضة بالتآمر مع حكومات وهيئات أجنبية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لارتكاب أعمال تخريب وإرهاب.
وذكرت الحكومة هذا الأسبوع أنها اعتقلت سبعة "مرتزقة"، من بينهم مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي ومسؤول عسكري أميركي.
وقال مادورو يوم الأربعاء، إن أول قراراته في ولايته الجديدة سيكون الدعوة إلى إصلاح دستوري، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.