سجل الاقتصاد البريطاني نموًا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو الشهر الأول للنمو بعد أن أعلنت وزيرة الخزانة، ريتشل ريفز، عن زيادات كبيرة في الضرائب على الشركات، لكن النمو كان أقل من المتوقع.
وأكد مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، "أنّ الناتج الاقتصادي ارتفع واحدا بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.3 في المئة".
وكشفت بيانات رسمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري، بعد الانخفاض في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.